مهنيو النقل الطرقي يضربون بسبب «تهميش» مشاكلهم

دخل مهنيو النقل الطرقي في مواجهة جديدة مع حكومة عبد الإله بنكيران، من خلال اتخاذهم قرار شنّ إضرابات وطنية في كل شهر، من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية.
وفي هذا الإطار شنّت أربع نقابات وجامعات وطنية إضرابا وطنيا أمس (الاثنين) لمدة 48 ساعة قابل للتجديد، كرد فعل علىن ما يصفونه بالتهميش الذي تعرفه مشاكلهم في قطاع النقل الطرقي من قبل الحكومة.
وقال محمد محضي، الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب، وهي من النقابات التي شنت الإضراب، إنه «لا يمكن السكوت عن القرارات التي تتخذها الحكومة، حيث لا يعقل منح تراخيص لفائدة النقل السري، فهذا في حد ذاته يعتبر تشجيعا لاقتصاد الريع»، وأضاف محمد محضي أنه منذ تشكيل الحكومة والعديد من النقابات تطالب بالحوار عبر اللجن، لكنْ دون جدوى، فالحكومة لا تستجيب -حسب رأيه- للطلبات المقدَّمة من أجل الحوار لحل المشاكل العالقة في قطاع النقل الطرقي على المستوى الوطني.
وأوضح الكاتب العام لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب أن العديد من مهنيي النقل الطرقي يشتكون من مشاكل اجتماعية، وقال في هذا السياق «إن العنصر البشري مغيَّب بشكل كبير، حيث لا نستفيد، إلى حد الساعة، من التغطية الاجتماعية، وهذا يؤثر بشكل سلبي على العديد من المهنيين».
وعن الاتهامات الموجَّهة لبعض نقابات قطاع النقل في البحث عن التصعيد الدائم بدل حل المشاكل بالحوار، أكد محضي أن النقابات التي تخوض الإضراب تسعى، دائما، إلى فتح قنوات الحوار، وتطالب بإشراكها في اتخاذ القرار، وقال: «قبل أن تتخذ الحكومة أي قرار لا بد لها أن تُشرك النقابات والجامعات، لأنها هي التي تمثل بشكل شرعيّ قطاع النقل الطرقي وليس أي جهة أخرى، فهذه النقابات تعرف كل صغيرة وكبيرة في قطاع النقل ولها خبرة تؤهّلها لكي تكون شريكة في اتخاذ القرار، لكن الحكومة بدأت تتخذ بعض القرارات الانفرادية، كمسألة منح الرخص للنقل السري، وهذا أمر خطير جدا».
ونظم مجموعة من منهيي النقل الطرقي، في بداية الأسبوع الماضي، مسيرة احتجاجية صوب مقر صندوق الضمان الاجتماعي في الدار البيضاء، كرد فعل عن التأخير في عملية استفادتهم من خدمات هذا الصندوق، واعتبر هؤلاء المهنيون أن هذه المسيرة مجرد «ورقة صفراء» يتم إشهارها في وجه الحكومة من أجل الالتفات إلى مطالبهم قبل فوات الآوان.