«Atos» الفرنسية تُلغي حملة توظيف 200 مهندس معلوماتي في المغرب

بعد إعلانها في وقت سابق عن تنظيم حملة توظيف 200 مهندس مغربي في مجال المعلوميات، في ملتقى كان مزمعا تنظيمه في 16 من فبراير الجاري في أحد فنادق البيضاء مع المهتمين بالانضمام إلى المجموعة في فرنسا بعقود عمل مفتوحة، عادت مجموعة «Atos» الفرنسية لتعلن عبر بلاغ صحافي لها عن إلغاء الحملة المزمعة، على اعتبار أنها تتعارض وسياسة المجموعة، 
كما ورد في البلاغ.
ونطالع في بلاغ «Atos» “أن المجموعة أخذت علما بوجود ملتقى لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات في المغرب، خلافا لسياسة التوظيف الخاصة بالمجموعة، هذه المبادرة المحلية والمعزولة ألغتها المجموعة فور أخذ علم بها”. وأردف البلاغ أن مجموعة «Atos» هي لاعب رئيس في التطور التكنولوجي في القارة الإفريقية بوجوده في القارة منذ أزيد من 60 عاما، ويوظف أكثر من 2500 شخص في القارة السمراء، مشيرة إلى سعيها نحو مضاعفة عامليها بحلول عام 2022 بهدف تطوير المهارات التقنية المحلية.
يذكر في هذا الصدد أن العملاق الفرنسي في المجال الرقمي يستفيد منذ سنة 2016 من امتيازات وحوافز ضريبية واستثمارية من قبل الحكومة المغربية، كما أنه عضو في الاتحاد المغربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأفشورينغ.
يأتي هذا في وقت أثارت فيه تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ضجة وسخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ربطه بين هجرة الأدمغة المغربية وجودة التعليم في المغرب، إذ قال في معرض جواب له أمام المستشارين إن هجرة الكفاءات المغربية دليل على جودة التكوين المغربي، وأن هنالك إقبالا واسعا على الكفاءات المحلية من 
أوروبا وأمريكا وآسيا.
تصريحات سرعان ما انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل، صاحبتها موجة انتقاد للوزير ولوزارته، إذ استغرب رواد العالم الافتراضي طريقة افتخار وزير بهجرة أدمغة وكفاءات بلده صوب الخارج. جدل دفع الوزارة إلى إصدار بلاغ توضح فيه ما كان يسعى إليه الوزير من تصريحاته.
ونطالع في البلاغ أن أمزازي “لم يكن يسعى بتاتا إلى تشجيع الكفاءات الوطنية على الهجرة، وإنما كان القصد من كلامه هو أن الإقبال على هذه الكفاءات من طرف دول أوروبا وأمريكا وآسيا يعكس جودة الكفاءات التي تتوفر عليها”.
كما اعتبر الوزير الحركي في البيان أن هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج مسؤولية مشتركة بين قطاعات عدة، تقتضي المزيد من التعبئة الوطنية للارتقاء بالنسيج الاقتصادي وإنجاح النموذج التنموي الجديد.
وذيلت الوزارة بلاغها بالإشارة لما اعتبرته انكبابا إلى جانب قطاعات أخرى من أجل توفير الظروف الملائمة لإدماج الكفاءات الوطنية، وجاء في البلاغ أن الوزارة “منكبة إلى جانب القطاعات الأخرى على بذل المزيد من المجهودات والتعبئة، من أجل توفير الظروف الملائمة لاندماج هذه الكفاءات في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني، وتحفيزها على العمل 
والاستقرار بالمغرب”.