تطرق قرار جديد للأمم المتحدة، بالتفصيل، إلى الاختلالات، التي شابت مسار محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مخصصا حيزا مهما لقضية عفاف برناني، التي نفت تعرضها لأي أذى على يده. واعتبرت الأممالمتحدة أن استبعاد المحكمة المغربية لشكوى برناني، على الرغم من أنها طعنت فيها، يؤكد أن بوعشرين محروم من مقومات المحاكمة العادلة. القرار الأممي عاد إلى فصول قضية عفاف برناني، التي نفت تعرضها للتحرش من طرف توفيق بوعشرين، أو توقيعها شكاية ضده، قبل أن تجد نفسها محكومة بستة أشهر حبسا بتهمة الإساءة إلى الضابطة القضائية، والبلاغ الكاذب، والقذف، مؤكدا أنها لم تتمتع بحقها في الدفاع. وأوضح القرار، في السياق ذاته، أن استمرار احتفاظ المحكمة بما نسب إلى برناني، واعتباره شكاية ضد بوعشرين، على الرغم من طعنها فيها، واعتماد القضاء أدلة، جمعت بطريقة غير قانونية، يؤكد أن حق بوعشرين في مسار محاكمة عادلة لم يحفظ، والسلطات المغربية اعتمدت تقنيات في الإجبار لجعل برناني تتهمه زورا بالجريمة. وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة برناني، بعد وضعها شكاية بالزور ضد ضابط في قضية توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، والموقع الإلكتروني "اليوم24″، تلاها تقديم ضابط الشرطة القضائية في الفرقة الوطنية شكاية ضدها إلى النيابة العامة، ليتقرر إحالة ملفها على وكيل الملك، فيما أكدت برناني، في تصريحات مختلفة، أنها لم تشتك يوما توفيق بوعشرين، ولا تعرضت منه لأي اعتداء، أو تحرش بصفة نهائية.
