الأمم المتحدة: لا يوجد شهود على ما ينسب إلى بوعشرين!

خلصت الأمم المتحدة، في قرار جديد لها تطرقت فيه لتفاصيل محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، وشرحت فيه الشكايات المقدمة ضده، إلى أن النيابة العامة، لا تملك أي دليل قاطع ضده في القضية المنسوبة أليه ولا يوجد شهود في القضية.
وأوضح قرار الأمم المتحدة أن كل الشكايات المقدمة ضد بوعشرين، لا يوجد عليها أي شهود، لأن كل المشتكيات أصبحن مدعيات، ما يجعلهن بقوة القانون لا يملكن الحق في إدلاء الشهادة، كما أن عددا ممن تم تقديمهن كمشتكيات نفين بشكل قاطع أن يكن قد وقعن ضحية لأي اعتداء على يد بوعشرين، وهو ما صرحن به أمام المحكمة، وفي التصريحات العامة.
واعتبرت الأمم المتحدة أن المتابعة، التي تعرضت لها عفاف برناني، بعد نفيها قول ما جاء في أحد محاضر الاستماع إليها، يؤكد، حسب المصدر ذاته، الضغوط، التي تعرضت لها النساء، اللائي رفضن تقديم شكايات ضد بوعشرين.
كما تنص الأمم المتحدة على أن دفاع بوعشرين قدم طلبا للمحكمة، لتحديد التواريخ، والساعات، التي سجلت فيها الفيديوهات المنسوبة إلى موكله، مؤكدا أن الصحافي بوعشرين كان خلال التواريخ المحددة في أماكن بعيدة عن مكان تصوير الفيديوهات المنسوبة إليه، وهو الطلب، الذي اعتمد فيه دفاعه على معطيات تحديد جغرافي، التي تمكن من تحديدها عبر رقم هاتفه المحمول.
واعتبر القرار الأممي أن الفرقة الوطنية، والنيابة العامة قدما كشفا لاتصالات بوعشرين، لا يتضمن تفاصيل أماكن وجوده، فيما أشار إلى أن الكشف الأصلي يمكنه من أن يثبت براءته من الفيديوهات المنسوبة إليه، حسب ما يقوله دفاعه.