#20

أصدر البنك الدولي سنة 2018 تقريرا يؤكد فيه أن المغرب سيخسر نصف إمكانياته الاقتصادية في المستقبل بسبب ضعف الاستثمار في مواطنيه؛ ما جعله يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر رأس المال البشري. هذا المؤشر الذي يعني أن إنهاء الفقر المدقع وتقدم المجتمعات، يتطلب الاستثمار في البشر عن طريق توفير التغذية، الرعاية الصحية، التعليم الجيد، الوظائف وبناء المهارات. يأتي هذا التقرير بعد ثماني سنوات من مرور لحظة عشرين فبراير التي كانت إحدى المراحل المفصلية في تاريخ المغرب السياسي، والتي حذرت من تفاقم الأوضاع وطالبت بتحسينها كي يتم ضمان كرامة البشر وحقهم في العيش الكريم. هذا المؤشر يعني أن أطفال الغد لن يكونوا منتجين في مجتمعهم، بل سيكون مستقبلهم مجهولا ويُضيّع على المغرب فرصا كثيرة تجعل نموه الاقتصادي لا يتقدم. بعد كل تلك النضالات والتضحيات، من استشهادات واعتقالات، وبعد التطبيل للتدبير الاستثنائي لمرحلة ما يُسمى بالربيع، ها نحن نجد أنفسنا وكأننا في لحظة الصفر. سياق جد معقد تحكمه قبضة أمنية لا تعترف إلا بالعصا والقمع، ولا تقدم أي إجابة سياسية أو اقتصادية من أجل الخروج من هذا النفق المظلم. بعدما عايشنا لحظة عشرين فبراير بالكثير من الأمل، ها نحن نعيش لحظة الحكم بعشرين سنة على مواطن بسبب احتجاجه بالكثير من الحسرة. الجيل نفسه، يعيش تناقض الرقم ذاته، بمضامين مختلفة أعادت حتى معاني فعالية الزمن السياسي. في ظرف وجيز لا يتجاوز ثماني سنوات نتلقى إجابات «سوداء» عن تلك المطالب المشروعة التي حملناها في كل شوارع المغرب، والتي بقيت مرفوعة حتى بعد تلك اللحظة بأشكال مختلفة فئوية، محلية ووطنية. تلك الدينامية، وتلك الروح التي لم تتوقف، بقيت محافظة على نفسها متخذة يافطات أخرى بالشعارات والمطالب نفسها، رغم خصوصية بعضها: الريف، جرادة، زاكورة،… الإجابات التي وصلتنا هي الاستمرار في التفقير، ضرب حقوق المواطنين وحرياتهم والقضاء على الفعل السياسي بالانتصار للغة الأمن والمال.
إن تدبير شؤون الدولة اليوم، لا يستوعب إلا مراكمة الأرباح المادية باستعمال العصا والحديد. فلا يوجد عقل سياسي كي يعقلن قرارات الدولة، ويخلق آليات حوار مع المواطنين على أسس الديمقراطية والحقوق والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم. قتل العقل السياسي وإعطاء كل الصلاحيات للأمنيين وأصحاب المال يجعل أولويات أجندة الدولة تستجيب لطمع فئة قليلة، على حساب الحقوق الأساسية للأغلبية. استرجاع آليات الحوار وبناء وسائل تواصل مؤسساتية وغيرها، مع الحركات الاحتجاجية ستجعل الكلفة السياسية والكلفة الإنسانية أقل، مما سيكلفنا التدبير الحالي لمختلف الملفات الحساسة في هذا البلد. لطالما كنت ضد رفع الأعلام السوداء كي لا يطبع حركتنا السواد والعدمية، وكنت أحمل تلك الأعلام الملونة التي كان يبدعها النشطاء آنذاك، من أجل التمسك بتفاؤل الغد وأمل التغيير. لا أعلم إن كان واقع الاعتقالات و»الحكرة» والظلم الذي نعيشه يوحي بالقليل من الإيجابية، لكن استمرار مقاومة الشعب المغربي ومراكمة دينامياته الاحتجاجية بتعبيراته المختلفة يؤكد أن المستقبل لن يكون إلا للمظلومين.
على صناع القرار إذن، أن يفهموا أن رهانات المغرب الجيواستراتيجية في المنطقة لن تستقيم إلا بتقوية جبهة الداخل. فلا توجد دولة قوية بشعب ضعيف. ثم إن الدول التي حققت التقدم تاريخيا كانت تستثمر في مواطنيها وتحفظ كرامتهم كي يحفظوا كرامة أوطانهم.
في هذا اليوم، أتمنى عيدا سعيدا لجميع شرفاء هذا الوطن الذين مازالوا يتمسكون بحق التغيير، وعيدا أسعد لأولئك القابعين وراء القضبان كي لا نعيش أبدا تناقض رقم العشرين، وكي يبقى هذا الرقم محفورا بالأمل، وفقط في ذاكرة هذا الوطن. عيد شعب سعيد، وكل عام ونحن متمسكون بالأمل، إلى حين تحقيق حلم الوطن الذي نريد .