كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات، يتعلق بتقييم ومراجعة “جاهزية المملكة المغربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030” عن اختلالات كثيرة، أبرزها، الخلاف الذي نشب بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، التي تشرف عليها، نزهة الوافي، والمندوبية السامية للتخطيط التي يديرها أحمد الحليمي. فقد كلفت كتابة الدولة مكتبا للدراسات قصد إجراء “دراسة حول تنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب”، سيتم إنجازها في غضون عام واحد، تهدف إلى توسيع نطاق تبني أهداف التنمية المستدامة وملاءمتها مع الأولويات الوطنية، وإعادة توجيه مخطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقييم الميزانية اللازمة لتمويل الإجراءات التي يتعين اتخاذها. لكن يقول المجلس في تقريره الذي نشره في 19 فبراير إن النهج المتبع للقيام بهذه الدراسة التي انطلقت منذ 3 أكتوبر 2017 “يثير خلافات بين القطاعات الوزارية، حول الوزارة أو القطاع الذي يتعين أن يتولى مسؤولية المراقبة والتنسيق والإشراف على ورش تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وقد “لوحظ هذا التباين على وجه الخصوص بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والمندوبية السامية للتخطيط”، والتي يقول المجلس إنه لم يتم إشراكها في تتبع الدراسة، ومع الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. وتعد أهداف التنمية المستدامة، عبارة عن مجموعة من الأهداف التي وضعتها الأممالمتحدة ضمن ما سمي الأجندة العالمية 2030، وهي رؤية ودعوة عالمية إلى العمل من أجل القضاء على الفقر والأمراض وتحقيق مؤشرات اجتماعية بحلول عام 2030، وقد صادقت عليها العديد من الدول منها المغرب، والتزمت بتنفيذها وصادقت الحكومة على استراتيجية بشأنها. ولاحظ مجلس جطو، أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ترى أن نتائج الدراسة التي أطلقتها، لن يتم تنزيلها إلا ابتداء من سنة 2021،أي بعد تنفيذ وتقييم المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمتعلقة بالانتقال إلى اقتصاد أخضر ومندمج (2020-2017) وسجل المجلس أن هذا الوضع “يمكن أن يهدد تعهدات المغرب بخصوص تنفيذ برنامج 2030 من خلال تعطيل دمج أهداف التنمية المستدامة في السياسات الوطنية إلى ما بعد عام 2021”. من جهة أخرى، سجل المجلس، ضعف نسبة انخراط القطاعات الوزارية في الاستراتيجية. فقد تم إعدادها تحت إشراف وتنسيق كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سابقا، )حاليا كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة). وقد أدى هذا الأمر بالوزارات الأخرى إلى اعتبار أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعكس الاهتمامات البيئية دون مراعاة العناصر الأخرى للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية. كما أن إجراءات التنسيق التي باشرتها كتابة الدولة “لم تمكن من تجاوز المقاربة القطاعية وضمان المشاركة الكافية للأطراف المعنية، كما أن المشاورات “لم تشمل بما فيه الكفاية القطاعات الوزارية”. وقد نتج عن هذا الوضع أن الالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى إعداد الاستراتيجية لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء إعداد الاستراتيجيات القطاعية لمختلف الوزارات. كما أن مستوى الالتزام الحالي للوزارات بالاستراتيجية “يكشف عن وجود بعض الخلافات بخصوص الوفاء بالالتزامات، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب المالية وبدرجة الانخراط في الاستراتيجية. مثلا تعتبر وزارة الصحة أنه من الضروري القيام بعملية ملاءمة حتى تكون الاستراتيجية في انسجام تام مع برنامج القطاع الصحي للفترة 2017-2021، على الرغم من أن وضع هذا البرنامج تم خلال مرحلة إعداد ومناقشة الاستراتيجية، حيث تتضمن التزامات تعتبرها الوزارة “متجاوزة” ولم تعد من أولوياتها. مثل تعميم نظام المساعدة الصحية، والذي بلغ نسبة إنجاز تعادل 99 في المائة من الهدف المحدد منذ فبراير 2015، ولكن هذا التعميم لازال يعتبر من بين الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها الاستراتيجية. وفضلا عن ذلك، يسجل التقرير أنه منذ انعقاد المناظرة الوطنية حول التنمية المستدامة، لشهر ماي 2016، لم يتم اتخاذ أي تدابير على المستوى الوطني تضم جميع الفاعلين. فغياب هذه التدابير لم يسمح بعقد مشاورات بين مختلف الأطراف المعنية حول الأولويات الوطنية، وفق ما هو محدد في إطار قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، وبالتالي، التخطيط للإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة 2030.
