قدمت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أول أمس الاثنين عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لفائدة أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب. ويأتي هذا الاجتماع في إطار إشراك المؤسسات التشريعية في المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتنزيل هذه الاستراتيجية، حسب تأكيد بلاغ كتابة الدولة. وأكدت الوفي أن هذه الاستراتيجية تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش لسنتي 2009 و2010، حيث تم إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وتقديمه خلال الدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة سنة 2011، كما تم إعداد القانون الإطار 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس 2014. وأضافت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أنه طبقا لمقتضيات هذا القانون الإطار، انخرطت بلادنا في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي قدمت بالمجلس الحكومي المنعقد يوم فاتح يونيو 2017 واعتمدت خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة. وأوضحت الوزيرة نفسها أن أهداف هذه الاستراتيجية لخصت لتسريع الانتقال التدريجي لبلادنا نحو الاقتصاد الأخضر الشامل من خلال تحديد سبعة رهانات أساسية كبرى و31 محورا. وذكرت الوفي بأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تم في إطار تشاوري مع كل الجهات المعنية من قطاعات وزارية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، مشيرة إلى أنه لتنزيل مضامين هذه الاستراتيجية، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بإعداد 21 مخطط عمل قطاعي للتنمية المستدامة تحدد مساهمة القطاعات الوزارية المعنية في تنزيل هذه الاستراتيجية، مع مخطط عمل أفقي خاص بالأداء المثالي للدولة في إطار تنزيل مفهوم الإدارة النموذجية في مجال تنزيل مبادئ التنمية المستدامة. وخلص الاجتماع الأخير إلى وجوب تحديد الإجراءات الأولوية التي سيتم تفعيلها على مستوى كل قطاع، والغايات المراد تحقيقها في أفق 2021، وكذا المؤشرات التي يجب اعتمادها لتتبع تنزيلها على أرض الواقع وذلك من أجل تقييم التقدم المحرز في هذا الإطار خلال مختلف المحطات المقبلة. وشددت الوفي على أنها أخدت على عاتقها أن تكون كتابة الدولة النمودج المحتذى به في مثالية الدولة. والوزارة لها خطة للدبير الناجع في الرقمنة والافتحاص البيئي، فرز النفايات كالورق، وآلات النسخ. وسيتم العمل من 6 وزارات لديها مشاتل في هذه المرحلة الأولى على أن يتم التعميم في آجال قريبة. وتنفيذا لتوصيات هذا الاجتماع الأخير، أضافت الوفي أن الأسس المرجعية الموحدة قد أعدت وتم وضعها رهن إشارة كل القطاعات الوزارية المعنية من أجل القيام بالافتحاص البيئي للمباني التابعة لها. يذكر أن اللقاء كان فرصة للتنويه بالمشاركة القيمة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وعلى رأسها السيدة كاتبة الدولة في الدورة 24 من مؤتمر الأطراف حول الاتفاقية الإطار المتعلقة بالتغيرات المناخية، وللتذكير بالتوافق حول آليات تفعيل اتفاق باريس رغم السياق الصعب الذي يعرفه العالم. وانصبت النقاشات حول وجوب تكريس ثقافة البيئة والتنمية المستدامة، وتوفير الموارد المالية والبشرية، والبحث عن الطرق الناجعة لحل الإشكاليات البيئية مع الارتكاز على البحث العلمي والابتكار، وتقوية الترسانة القانونية وتناغمها مع جل القوانين الوطنية، وفي إجابتها الشمولية، ذكرت الوزيرة بالتوجيهات السامية السديدة، والمؤطرة لصاحب الجلالة والريادي البيئي بامتياز. كما نوهت بالمجهودات القيمة لجل الشركاء رغم الاكراهات والتحديات التي تواجهها بلادنا، داعية إلى التفكير في برمجة يوم دراسي حول البيئة والتنمية المستدامة، وموافاة الوزارة بكيفية عملية لمواكبة وتقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من قبل هذه الهيئة الدستورية.
