نساء «الخلافة» من «زوجات» جهاديين إلى «مقاتلات» شرسات

يقلن إنهن مجرد «ربات بيوت» و»خاب أملهن « أو «أعلن التوبة» عن الجهاد، لكن بالنسبة لبلدانهن الأصلية التي ترفض عودتهن، فإن نساء «الخلافة» الزائلة يبقين قبل كل شيء مقاتلات يحتمل أن يكن خطيرات جدا.
وترى الخبيرة في شؤون الإرهاب في مركز الدراسات الأسترالي «لوي» ليديا خليل أن «دور النساء الجهاديات يجري التقليل من قيمته تقليديا. في هذا المجال، كما في غيره من المجالات، غي ر تنظيم الدولة الإسلامية قواعد اللعبة».
وبعيدا عن الفكرة المبتذلة بأن زوجات الجهاديين «مخدوعات»، جرى «تلقينهن « العقيدة الجهادية أو «أجبرن» على الانضمام إلى التنظيمات الجهادية، فإنهن هن من كن يدعين إلى الانضمام للقتال أو المشاركة في «تنظيم عمليات إرهابية»، بحسب ما كتبت خليل في تحليل نشر الثلاثاء.
ويأتي ذلك بينما ترفض كل من لندن وواشنطن بشد ة إعادة امرأتين جهاديتين من مواطنيهما، هما شامينا بيغون وهدى مثنى، في حدث يتابعه الإعلام من كثب. وعندما كن يبقين بعيدات عن أعمال العنف والانتهاكات المرتكبة باسم تنظيم الدولة الاسلامية، كانت النساء الجهاديات يحتللن مكانة مهمة في عيون المجموعة من خلال تعليمهن للأطفال. «ما ينتظر منهن هو ضمان دوام العقيدة عبر تعليمها» داخل الخلافة أو عبر طرق «خفي ة» في بلدانهن ، كما تعتبر المختصة في الاسلام السياسي في معهد التعليم العالي للعلوم الاجتماعية في باريس أميلي شيللي. وتقول شيللي لوكالة فرانس برس إن تلك العقيدة التي تتضمن مبادئ «مناهضة بتطرف للنظام، ومعادية للسامية ومعارضة (للمغريات) و(للمسلمين الضالين)»، كانت موجودة قبل تنظيم الدولة الإسلامية الذي لم يقم سوى بتعزيزها.
ومنذ انطلاق عملية قوات سوريا الديموقراطية، التحالف الذي يتضمن قوات عربية وكردية ويدعمه التحالف الدولي بقيادة أميركية، سجن حوالي ألف أجنبي يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأرسلت النساء مع أكثر من 2500 طفل من أولاد الجهاديين، المتحدرين من 30 دولة ، إلى مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا تحت إشراف قوات سوريا الديموقراطية.
وكشف مصدر فرنسي قريب من الملف «من بين 20 امرأة فرنسية محتجزة في المخيم، سبع أو ثماني على الأقل مدرجات على أنهن في غاية الخطورة». ويؤكد المصدر «أنهن مقاتلات شرسات في تنظيم داعش، ويقمن، إذا احتاج الأمر، بمحاولة تطبيق النظام في المخيم على اللواتي لا يحترمن الشريعة».
وبعدما طالبت لوقت طويل بمحاكمتهم في مكانهم، لم تستبعد فرنسا إعادة مواطنيها نظرا لخطر «انتشارهم» بعد الانسحاب الفعلي ل2000 جندي أميركي متمركزين في شمال شرق سوريا. لكن المصدر المقرب من الملف في باريس يعترف بأن «تحم ل مسؤولية إعادتهم أمر ثقيل. إنه خطر حقيقي»، متخوفا من أن تكون محاكماتهم في أوروبا معقدة وأن لا تتم إدانتهم إلا بعد عدة سنوات.
والأنظمة القضائية في الدول الغربية ناقصة خصوصا في ما يتعلق بمحاكمة النساء اللواتي يصعب فهم أدوارهن بشكل ملموس، لأنها كانت تحديدا أدوارا إيديولوجية، خصوصا في وحدات الشرطة الدينية.
وتطالب عدد من العائلات بإعادة بناتهن بهدف محاكمتهن بشكل عادل في بلدانهن ولكي يتمك ن من الاتصال من جديد بقيم أخرى. «لكن في حالة العائلات (المعجبة بالجهاد) مثل عائلة مراح (منفذ الهجمات ضد أطفال يهود وعسكريين في فرنسا عام 2012)، فمن الصعب جدا الخروج عن تلك القيم لأنها كل ما ترب ى عليها الفرد مذ كان في المهد»، بحسب ما ترى أميلي شيللي.
وعلى عكس الأفكار المتداولة، فإن النساء كن عادة محر كا رئيسيا في نقل التطرف إلى شريك أو ابن أو أخ، كما تلحظ الباحثة في معهد العلوم الاجتماعية في باريس. وتذكر على سبيل المثال حالة أميدي كوليبالي، أحد المنفذين والمخططين للهجمات التي وقعت في باريس في يناير 2015 وشريكته حياة بومدين، التي غادرت لاحقا إلى سوريا.
أما بالنسبة لعالم الاجتماع فرهاد خوسروخفار، فيجب قبل كل شيء التمييز بين «التائبات والمتشددات والمترددات والمصابات بحالة الصدمة». وتابع أنه حتى في ظل غياب «نموذج معتمد لتخليصهن من الأفكار المتطرفة، لكن ذلك لا ينفي ضرورة المحاولة».
و»العائدات»، بمجر د سجنهن ومحاكمتهن في بلدانهن ، سيطرحن تحديا آخر على السلطات. «حتى الآن، لم تتبن أي امرأة الأفكار المتطرفة في السجن»، كما توضح المتخصصة السويسرية في جهاد النساء جيرالدين كاسو، في مقابلة مع قناة «فرانس 24». وأشارت إلى أن «إدارة السجون قلقة من احتمال أن يجري دفع النساء إلى التطرف داخل السجون الفرنسية».