بعد أيام من القرار الأممي، الداعي إلى إطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين، ووسط تواتر التقارير الحقوقية، التي ترسم صورة قاتمة عن واقع الحقوق والحريات في المغرب، وجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مساءلة جديدة إلى المغرب. وجمع لقاء، أمس الاثنين، في جنيف، بين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، والمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ميشيل باشيلي”، على هامش مشاركتهما في الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ووجهت “باشلي” مساءلة إلى بوعياش، حول وضع حقوق الإنسان في المغرب، ومزاعم التعذيب والقانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والآليات، التي سيتم اعتمادها، فيما قالت بوعياش إنها “قدمت التوضيحات اللازمة” للأسئلة، التي أثارتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وأطلعتها على القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والآليات، التي كلف بوضعها، وتنفيذها. يذكر أن آخر التقارير الحقوقية، الصادرة في المغرب، هو تقرير منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، قبل أسبوع، كان قد اعتبر المغرب مثالا صارخا لتراجع حقوق الإنسان ومصادرة الحريات، من خلال إصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة على العشرات من المواطنين، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، كما حصل في حراك الريف وغيره. وإلى جانب ذلك، سجل السكتاوي لجوء السلطات إلى "إسكات الإعلام المستقل، وتكميم أفواه الصحافيين، والمدونين، والمواطنين الصحافيين لمواقفهم المعارضة"، مقدما، في هذا السياق، حالة الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس صحيفة "أخبار اليوم"، بعد إدانته ب 12 سنة سجنا، والتي قال إنها تمثل "العنوان البشع لهذه السياسة، التي تعادي الأصوات المعارضة الحرة".
