النويضي: الدولة التي تقاضي الناس بتهمة التشهير تمارسه في بعض الأحيان

رسم عبد العزيز النوضي، المحامي والحقوقي، صورة قاتمة عن واقع المتابعات القضائية في الملفات المتعلقة بالنشر في المغرب، رغم القوانين الجديدة للصحافة والنشر.
وقال النويضي، في حديثه، اليوم الجمعة، خلال ندوة حول القضاء والإعلام في هيئة المحامين بالرباط، أن الدعوى التي سبق ورفعها ضد نشر صورة الزفزافي في أحد المواقع الإخبارية، أخذ فيها الموقع حكما بالرباءة ابتدائيا واستئنافيا ووصلت القضية إلى أنطار محكمة النقض، رغم أن النشر كان فيه مساس بالحياة الخاصة للزفزافي، وهو ما علق عليه بالقول إن “الدولة التي تقاضي الناس بتهمة التشهير تمارسه في بعض الأحيان”.
واعتبر النويضي، أن الازدواجية بين قانون الصحافة والقانون الجنائي، والتي تجعل أن هناك جرائم في قانون الصحافة والقانون الجنائي ويتم استعمال القانون الجنائي فيها، داعيا إلى ضرورة النصال من أجل القطع مع هذه الازدواجية.
وأوضح النويضي، أنه “لا يجب أن نبالغ في القول أننا سنحذف العقوبات السالبة للحرية، لأن هناك مخاطر ومنها الاستعمال غير المسؤول لحرية التعبير مثل قذف حياة الناس
ونشر الأخبار الزائفة”، معتبرا أن التنصيص على عقوبات يضبطها القانون خير من عدم الدقة في التشريعات التي تبقي الباب مفتوحا على كل الأحكام مضيفا “يجب أن يكون بقانون دقيق وعدم دقة القانون ينتهك الحقوق”.
وشدد النويضي، على ضرورة الدفع باستقلالية القضاء بالقول “اذا بغينا رقابة قضائية يجب أن ندافع عن استقلال حقيقي للقضاء”، وهي الرقابة التي دعا المحامين للمساهمة فيها.