القضاء تحت مجهر الحقوقيين.. منيب ولبراهمة: تم توظيف القضاء سياسيا في قضية بوعشرين

انتقد عبد الرحمان بنعمرو، المحامي والحقوقي، السلطة القضائية في المغرب، حيث اعتبر أن القضاء المغربي يشكو من أعطاب غياب النزاهة والحياد والعجز عن تنفيذ الأحكام، خاصة حين يكون المحكوم عليها هي الدولة المغربية، أو إحدى الوزارات والمؤسسات العمومية، وأضاف بنعمرو أنه لتكريس دولة الحق والقانون، يجب أن تكون هناك سلطة عليا مستقلة وحيادية ونزيهة موكول إليها معاقبة من يخرق القانون ومعاقبته جنائيا ومدنيا.
بنعمرو الذي كان يتحدث خلال ندوة فكرية نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مساء أول أمس بالرباط، اعتبر أنه لا يكفي التنصيص على حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا في الدستور وفي نصوصه التطبيقية، “بل يجب احترام هذه الحقوق وتطبيقها في الواقع من قبل السلطة التنفيذية الموكل إليها تطبيق القانون، وحمايتها من أي خرق قد تتعرض له”، وزاد أنه رغم أن المادة السادسة من الدستور نصت على أنّ القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، “لكنّ الواقع المعاش يثبت أن سيادة القانون كثيرا ما تنتهك من قبل السلطات منذ الاستقلال إلى الآن”.
نفس الطرح ذهب فيه كل من مصطفى لبراهمة، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي، ونبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد. ومن بين القضايا التي اعتبروا أنه تم توظيف القضاء فيها سياسيا وإعلاميا، هي قضية توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق لجريدة “أخبار اليوم”، حيث قال لبراهمة إن المحاكمة لم تكن عادلة وهذه مسألة معروفة. منيب بدورها قالت إن “الجميع يعلم أن القضاء لا يتمتع بالنزاهة، هناك تسييس لملف بوعشرين”، مشددة على أنه يجب أن تكون هذه المحاكمة التي أطلق عليها “محاكمة القرن” عادلة، لأن هناك ضحايا على حد قول منيب، مشددة على أنه “إذا كان ما تزعمه الضحايا المفترضات غير صحيح فبوعشرين يستحق البراءة”. انتقادات بنعمرو لم تقتصر فقط على انتقاد الجهاز القضائي، بل انتقد حتى السلطة التشريعية، حيث اعتبر أن الجهاز التشريعي بدوره معطوب، لأنه لا يمثل الإرادة الشعبية، ولا يفعّل حتى الصلاحيات المحدودة المخولة له، مثل ملتمسات المحاسبة والرقابة وتشكيل لجان البحث، أو تشكيلها دون تنفيذ أو تنهي مهامها، وإظهار الحقيقة التي أنشئت من أجلها.
وعاد الحقوقي البارز إلى “المضايقات التي تتعرض لها الجمعيات الحقوقية التي وصفها ب”الجادة”، موضحا أن السلطات ترفض تسليم الوصولات المثبتة لتأسيس العديد من الجمعيات والمنظمات الجادة ذات الطابع السياسي أو الاجتماعي والحقوقي، وحرمان المنظمات الجادة من تنظيم أنشطتها، وحرمانها من استعمال القاعات العمومية، وقمع العديد من التجمعات والمسيرات المطالبة بالحقوق المشروعة، في المقابل الجمعيات التي تؤسس بإيعاز من السلطات تشتغل بشكل عاد وتحصل على الدعم.
من جهة أخرى، اعتبرت نبيلة منيب أن مفهوم الديمقراطية انتقل من مفهوم السيادة للشعب إلى مفهوم آخر مع تنامي الاحتجاجات وبروز حقوق جديدة، معتبرة أن البناء الديمقراطي عرف تعثرا منذ الاستقلال، إذ أن سبب هذا التعثر حسب منيب، يعود إلى النخب التي لم تعد تمارس السياسة بنبل للدفاع عن المصلحة العامة. وزادت منيب إن الديمقراطية تتطور إذا كان هناك انفتاح على حقوق الإنسان، وهو غير المتحقق في الحالة المغربية، وفق منيب، حيث إن الدستور لم يفصل بين السلطات ولم ينص على المحاسبة..