حقوقيون وسياسيون يحولون مهرجانا للتضامن مع الطلبة المعتقلين بالقنيطرة الى محاكمة للدولة والحكومة

تحول المهرجان الخطابي الذي نظم يوم أمس السبت 22 سبتمبر بمقر هيئة المحامين بالقنيطرة، من طرف اللجنة المحلية للمطالبة باطلاق سراح الطلبة الجامعيين، الذين تم اعتقالهم يوم 28 مارس، من داخل الحي الجامعي، الى ما يشبه المحاكمة السياسية لاختيارات الدولة والحكومة " أمنيا، قضائيا، سياسيا، تعليميا" في مرحلة ما قبل دستور فاتح يوليوز وما بعده.
وقد تميز المهرجان التضامني، الذي شاركت فيه فعايات طلابية ومدنية وسياسية، بحضور سياسي وحقوقي وازن، ضم الى جانب عوائل المعتقلين السياسيين، كل من الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، والأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عبد الرحمان بن عمر، ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان خديجة الرياضي، والكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي البراهمة.
وقال المتحدث باسم عائلات الطلبة المعتقلين والاخرين المتابعين في حالة سراح، بأن اعتقال أبنائهم كان تعسفيا، وغايته كانت هي استهذاف الأصوات الحرة، المنادية بالديمقراطية والحرية والكرامة ، والمطالبة بمحاربة الفساد والاستبداد. كما ناشد باسم عائلات المعتقلين، الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية، من أجل دعم ومساندة عائلات المعتقلين " ماديا ومعنويا" الى حين اطلاق سراحهم، محملا حكومة عبد الالاه ابن كيران التي يقودها حزبه العدالة والتنمية، ووالي أمن القنيطرة، مسؤولية انتهاك حرمة الحي الجامعي واعتقال الطلبة اليساريين من داخله بالقوة المفرطة.
ومن جانبه، اعتبر الكاتب العام لجزب النهج الديمقراطي، أن المحاكمة مطبوخة والتهم جاهزة، والاعتقال الذي تعرض له الطلبة اليساريون، ثمن لانحيازهم الى صف الشعب ونضالهم من داخل حركة 20 فبراير. كما وجه دعوة الى كل الفصائل اليسارية من أجل اعادة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب " أوطم" .
ومن جهتها، أشادت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بالدور الذي لعبته بعض الصحف الالكترونية في مواكبة القضايا الحقوقية التي سجلت بشأنها انتهاكات لحقوق الانسان، متوعدة في الوقت ذاته الاعلام السمعي البصري الرسمي بمعركة قوية لتحريره من قبضة ما وصفته بالمخزن. كما اعتبرت بأن دستور صك الحقوق الذي تحول الى دستورلذك الحقوق، وثيقة ممنوحة تم تمريرها في جو من الاعتقالات والمضايقات والبلطجة والاستعمال القبيح للمساجد والدين والعلماء.
القمع الذي ووجهت به الحركات الاحتجاجة بالمغرب " حركة20 فبراير ونضالات الطلبة الجامعيين" اعتبرته رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، محاولة من قبل " المخزن" لاعادة ميزان القوى لصالحه، وللحيلولة دون اعمال البنود الايجابية القليلة في الدستور الذي وصفته بالممنوح. كما اعتبرت بأن الاعتقال السياسي وسيلة يلتجئ اليها النظام لتأبيد الظلم والاستبداد وترهيب الناس لدفعهم الى عدم الانخراط في المعارك النضالية ضد المخزن الذي لا يتغير فيه شيئ باستثناء ألون سياطه تقول خديجة الرياضي.
ومن جانبها، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ، بأن النظام ينتقم من بناتا وأبنائنا لاخراض أصواتهم المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والاستبداد، وأن لوبي الفساد والاستبداد، يحاول بشتى الطرق، وبكل الوسائل المتاجة لذيه، بما في ذلك العنف، حماية مصالحه والدفاع على التوابث المخزنية، التي حماها وحصنها بدستور ممنوخ وحكومة متواطئة، وصفتها الأمينة العامة للاشتركي الموحد، بالمفسدة للشعب، والمصادرة للحريات والحقوق، والمستهذفة للقدرة الشرائية للمواطنين. كما اعتبرت بأن المدخل لاصلاح أعطاب الدولة وتكريس الخيار الديمقراطي، يتوقف على فصل حقيقي للسلط، واعادة الاعتبار للتعليم وتوفير شروط التنمية والتكوين له، وتشكيل قوة مضادة ومركزة العلم والمعرفة لمواجهة الاستبداد والفساد والظلم .
وارتباطا بما قاله البراهمة والرياضي ونبيلة منيب، طالب النقيب عبد الرحمان بن عمر، الذي حضر بصفته السياسية، باستقلالية القضاء وبالحرية للطلبة المعتقلين . كما اعتبر بأن توجهات الحكومة الجديدة، تستهذف مطالب تحرير التعليم ومجانيته، وتضرب في العمق محتواه. وأضاف الأ مين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بأن النظام السياسي في المغرب، نظام تقوده طبقة بورجوازية، لذلك تجد اختياراته التعليمية والتربوية، تصب في اتجاه تشجيع التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي. كما أكد في سياق مرافعته القانونية على اعتقال الطلبة ومحاكمتهم، بأن الاعتداء على الأمان الشخصي في واقعة اقتحام الحي الجامعي من قبل رجال الشرطة بواسطة جرافة، واضح وبين، ووسائل اثباثه من خلال شريط الفيديو الذي تم عرضه في بداية المهرحان الخطابي متوافرة. كما أن مسؤولية الادارة في الاعتداء على الطلبة ثابثة، ومسؤولية القضاء في محاكمة 11 عشر طالبا في حالة اعتقال، وطالبتي في حالة سراح متوافرة أيضا، وأن القوى الديمقراطية لها مسؤولية في الدفاع عن الحرية التي تنتزع ولا تعطى، وفي حماية سيادة القانون.