أطباء عيون يتهمون النظاراتيين بالنصب والاحتيال على المواطنين‎

اعتبرت نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص أن قياس البصر وفق تأويل لظهير الحماية ل1954، والذي تم إمضاؤه من طرف المستعمر في شخص "الكوميسير" المقيم العام فرانسيس لاكوست، والذي يعطي الحق في قياس البصر بالأسلوب القاضي بتحديد ذاتية العلة refraction subjective، يعتمد فقط على علبة زجاج ونظارات تجريبية، لا غير.
التوضيح الذي توصلت به هسبريس جاء ردا على تصريحات سابقة لمينة أحكيم، رئيسة النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، حيث قال أطباء العيون: "تحدثت أحكيم عن قياس البصر فقط "للعين السليمة" دون أن تعرّف هذه الأخيرة، وحصَرَتها "حسب الظهير المتقادم" في حِدّة بصرية تفوق 6/10، فمن الممكن أنها لا تعلم أن حدة بصرية جيدة لا تستثني أمراضا خطيرة كالزراق، أمراض الشبكية، الأورام وغيرها، فلا شك أن تكوينها في علم "الزجاج" لا يمكنها من معرفة هذه الحالات...أو تتعامى عنها".
وأضاف الأطباء ذاتهم: "تكلمت أحكيم عن صراع مصالح، فما مصلحتها في تأكيدها وإصرارها على تمرير قانون يمكّنها وغيرها من تجاوز الطبيب والقيام بالممارسة غير الشرعية للطب؟ وتضارب المصالح، أي كيف يمكن للنظاراتي أن يقوم بفحص للمريض ولو جزئيا في محل تجاري، وهو ما يمنعه قانون مزاولة الطب 131/13؟".
ونفى أطباء العيون الاتهامات بسعيهم إلى إلغاء مهنة النظاراتي، موردين: "هذا لا أساس له من الصحة، لأن الطبيب يعطي للمريض وصفة يتم تنفيذها من طرف الصيدلي لاقتناء الدواء ومن طرف النظاراتي لاقتناء الأجهزة البصرية، فهل بزعمها هذا ستصبح طبيبة للعيون؟ مع العلم أن تكوينها تقني وتجاري يبعد كل البعد عن مهنة الطب".
وتساءل النقابيون: "هل صحة المواطن المغربي لا تساوي شيئا؟ هل هي بخسة إلى حد أن تُفوض إلى أشخاص ليسوا أطباء، لا شرعية ولا كفاءة لهم ولا يمتون بصلة لطب العيون ليقوموا بفحوصات في محلات تجارية، يمنعها القانون، والذي يمنع من هو ليس مسجلا في هيئة الأطباء كمختص من فحص عين مريض (ولو كان طبيبا عاما)؟".
ودعت نقابة الأطباء النظاراتيين إلى توزيع النظارات مجانا إذا كانوا يرغبون في مساعدة المرضى، موردين: "نؤكد كأطباء عيون بجميع القطاعات أننا لا ندافع عن مهنتنا، بل ندافع عن حق المواطن المغربي في التطبيب، هذا المواطن الذي يوهمه النظاراتي، المتقمص لشخصية الطبيب وراء وزرته البيضاء، بأنه يفحصه، ولكنه في الواقع ينصب ويحتال عليه، مسببا بذلك كوارث صحية تتمثل في تأخير تشخيص الأمراض المستترة الخطيرة التي يستعصي علاجها عند فوات الأوان. وبما أن صحة النظر لا تعني صحة البصر، وجب الكف عن المغامرة بصحة المواطنين وترامي العشوائيين الفوضويين على المهنة الشريفة، مهنة الطب".