نقابة المبصاريين تلتقي وزراء لتعديل مشروع قانون‎

عقدت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب لقاء مع وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، وذلك في إطار حملتها الترافعية الرامية إلى تعديل بعض البنود من مشروع قانون 13- 45، المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وسبق للنقابة أن اجتمعت مع وزير الصحة، الحسين الوردي، بمقر الوزارة، بحضور الرئيس الوطني للنقابة، هشام الشركي، ورئيسة اللجنة القانونية، أمينة أحكيم، ورئيس فرع النقابة بسلا بلال هاشمي.
وأكدت النقابة، في لقاءها مع المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالمغرب، وفق بلاغ تتوفر عليه هسبريس، على أن بعض مضامين القانون 13-45، كما أحيل على البرلمان، لا ترقى إلى تطلعات المهنيين، ولا تقدم إجابات عن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، والتي تمس مباشرة الصحة البصرية للمواطن.
وتقدم رئيس النقابة بعدد من التوضيحات التي جاءت في المادة 6، مقدما نموذج حصر الآلات التي يشتغل بها النظاراتي في أداءات الرقابة، "وهو أمر مناف للواقع، إذ أنه لا يمكن العمل إلا بتوفير مجموعة من التجهيزات والمعدات"، حسب تعبيره.
كما تطرق بلال هاشمي للمادة 32، مؤكدا أنها "لم تُقنن مكان المزاولة وجعلته مفتوحاً، ما لن يُخرج القطاع من الفوضى، ويبقي مجال بيع النظارات الطبية والعدسات اللاصقة مفتوحاً ومتاحاً للجميع، والنتيجة هي المخاطرة بصحة المواطن وعدم تحديد مكان مزاولة المسؤولية المهنية في حالة الخطأ المهني"، مؤكدا ضرورة احترام خصوصية المهنة.
وتدخلت رئيسة اللجنة القانونية، أحكيم أمينة، وأوردت أن بعض مضامين القانون 45-13، الخاصة بالتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، يمكن أن تستعمل من طرف أشخاص غير مؤهلين للمرور إلى المزاولة باسم المهنة.
وشددت المتحدثة على أن الصحة البصرية للمواطن فوق كل اعتبار، مؤكدة أن تجويد الخدمات أمر أساسي للالتحاق بركب الدول المتقدمة التي قطعت أشواطا مهمة في قطاع الصحة بشكل عام.
وكشف هشام الشركي أمام الوزير الحسين الوردي أن النقابة الوطنية أصبحت عضواً في المنظمة العالمية للبصريات التي تنضوي تحت لواء المنظمة العالمية للصحة، بهدف المشاركة الفعلية في كل البرامج التي تهدف إلى تجويد الخدمات الصحية والارتقاء بالمهنة.
وفي الختام، أكد الوزير أنه سيأخذ بعين الاعتبار النقاط التي تم الترافع عنها، وأكد على أهمية التوافق بين جميع الأطراف، مشددا على أن القانون لا يعدو أن يكون مقترحا، وأن على المهنيين، في إطار الترافع داخل البرلمان، إقناع الفرق البرلمانية بالمطالب.
وختمت النقابة لقاءها بالتأكيد على أنها ستظل متابعة لهذا الملف، وستستمر في الترافع من أجل تحقيق مطالبها المشروعة في هذا الشأن، معلنة استمرارها في الترافع إلى غاية تحقيق التعديلات، التي "نروم من خلالها التأسيس لمهنة تحترم صحة المواطنين وتراعي حقوق المهنيين؛ وذلك وفق جميع السبل القانونية الممكنة"، وفق تعبير بلاغ النقابة.