وسط استمرار أزمة الأساتذة المتعاقدين وتأزمها بدخولهم في إضراب وطني لأسبوع إضافي، ابتداء من يوم غد، لا زالت تصريحات القيادات السياسية بين الحكومة والمعارضة حول مسؤولية إدخال نظام التعاقد في التوظيف بالمؤسسات العمومية المغربية. وفي ذات السياق، رمى مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان، خلال مشاركته صباح اليوم الأحد في ندوة الحوار الداخلي لحزبه بالدار البيضاء، بمسؤولية إدخال نظام التعاقد للمؤسسات إلى حكومة حزب الاستقلال التي كان يرأسها عباس الفاسي، والتي قال إنها عدلت قوانين الوظيفة العمومية وتم التصويت عليها بإجماع، وهو الأساس الذي اعتمدت عليه حكومة عبد الإله ابن كيران. من الجانب الآخر، وخلال مشاركته في اللقاء التواصلي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين بخنيفرة، وخلال تفاعله مع الأسئلة التي وجهت إليه، عبر الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة عن رفض حزبه لنظام التعاقد مع الأساتذة، معتبرا أن حزب الاستقلال يرفض مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين لهذا السبب. يشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين، يخوضون بدءا من يوم غد الاثنين أسبوعا كاملا من الإضراب الوطني، فيما تشير التصريحات الصادرة عن الحكومة ومنها تصريح الرميد اليوم، إلى عدم وجود منافذ حوار بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين، بحجة دخول التعديلات التي اقترحتها الحكومة حيز التنفيذ بعد تصويت المجالس الإدارية للأكاديميات عليها.
