منظمة النساء الاتحاديات تدعو إلى تخصيص الثلث للنساء في مجلس النواب في أفق تحقيق المناصفة    اليماني: عمال شركة اللحوم اللذيذة بالمحمدية التابعة لمجموعة "الكتبية" محرومون من التغطية الصحية في زمن الدولة الاجتماعية        المغرب: ارتفاع الودائع البنكية بنسبة 8,3 في المائة عند متم يوليوز        قناة الجزيرة القطرية.. إعلام يعبث بالسيادة المغربية    فيدرالية اليسار الديمقراطي تنخرط في الإضراب العالمي عن الطعام تضامناً مع غزة    لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بارتكاب "ابادة جماعية" في غزة    القمة العربية الإسلامية الطارئة تجدد التضامن مع الدوحة وتدين الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر            افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاركة مغربية        بنعبد الله بترشح مايسة سلامة الناجي ضمن صفوف التقدم والاشتراكية    في ذكرى الرحيل الثلاثين.. فعاليات أمازيغية تستحضر مسار قاضي قدور    هيئة تستنكر تعنيف وقفة في أكادير‬        القمة العربية الإسلامية الطارئة تجدد التضامن مع الدوحة وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    وزيرة المالية تدعو لتعاون دولي لمكافحة الهجمات السيبرانية    موسكو تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب        أمن أولاد تايمة يحجز أزيد من 60 مليون سنتيم ومواد تستعمل في أعمال الشعوذة    القمة العربية: العدوان الإسرائيلي على قطر يقوض فرص السلام في المنطقة    النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفع سقف التصعيد ضد مشروع قانون 59.24    المغرب يستضيف كأس العرب لكرة القدم النسوية في شتنبر 2027    ولاية أمن أكادير تفتح بحثا لكشف ظروف وملابسات انتحار ضابط شرطة ممتاز بواسطة سلاحه الوظيفي    المغاربة يواصلون تصدر الجاليات الطلابية الأجنبية في فرنسا بنحو 42 ألف طالب    المنتخب المغربي لكرة الطائرة ينهزم أمام نظيره الكيني    بوصوف يكتب.. رسالة ملكية لإحياء خمسة عشر قرنًا من الهدي    نتنياهو يهدد باستهداف قادة حماس "أينما كانوا" بالموازاة مع استضافة قطر القمة العربية الإسلامية    مونديال طوكيو… البقالي على موعد مع الذهب في مواجهة شرسة أمام حامل الرقم القياسي    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بخسارة    الملك محمد السادس يدعو لإحياء ذكرى 15 قرناً على ميلاد الرسول بأنشطة علمية وروحية    منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم تناول أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة    غياب أكرد عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    من 10 إلى 33 درهما.. تفاصيل الزيادة في رسوم التحويلات البنكية    مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة غرب ألمانيا    «أصابع الاتهام» اتجهت في البداية ل «البنج» وتجاوزته إلى «مسبّبات» أخرى … الرأي العام المحلي والوطني ينتظر الإعلان عن نتائج التحقيق لتحديد أسباب ارتفاع الوفيات بالمستشفى الجهوي لأكادير    الحُسيمة.. أو الخُزَامىَ مَدِينَة العِطْر حيثُ تآخَت الشّهَامَةُ والتّارِيخَ    طنجة تستعد لتنظيم مهرجانها السينمائي الدولي في نسخته 14    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية        توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين        الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    "الأصلانية" منهج جديد يقارب حياة الإنسان الأمازيغي بالجنوب الشرقي للمغرب    الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال الفصل الثاني من 2025.. النقاط الرئيسية    السفينة المغربية "علاء الدين" تنطلق مع أسطول الصمود نحو ساحل غزة    البطولة الاحترافية لكرة القدم.. بداية قوية للكبار وندية من الصاعدين في أول اختبار    فيلم "مورا يشكاد" يتوج بمدينة وزان    المصادقة بتطوان على بناء محجز جماعي للكلاب والحيوانات الضالة    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟    أبرز الفائزين في جوائز "إيمي" بنسختها السابعة والسبعين            كوريا تؤكد أول حالة إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام    بعقْلية الكسل كل أيامنا عُطل !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لزرق: هناك مبررات تفرض توضيح بياضات الوثيقة الدستورية -حوار
نشر في اليوم 24 يوم 24 - 03 - 2019

رشيد لزرق، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري
ما هي دواعي تعديل الدستور؟
بعد ثماني سنوات من المصادقة على دستور 2011، فإن تقييمه بات ضروريا، خاصة أن سياق اعتماده، كان استثنائيا مرتبطا بالحراك الإقليمي والدولي. إذ بدا واضحا أن بنود الدستور سعت إلى التوفيق بين مختلف التيارات. إذ وضعت المبادئ الأساسية وتركت التنزيل للتفاعلات السياسية، وهذا ما يفسر كثرة الإحالات على القوانين التنظيمية، التي يمكن الجزم بكونها لم تخضع إلى فلسفة الدستور، واتجهت الممارسة الحكومية إلى تبني ما يمكن تسميته بالتأويل الأبوي للدستور، في سعي منها إلى تحقيق الثقة على حساب التأويل الديمقراطي للدستور، ومن يقول العكس، فهو جاهل بالسياق وماهية القانون الدستوري.
لقد أصبحنا نعيش أزمة حكومية، قوامها التنصل من المسؤولية السياسية، إذ نرى كيف تتقاذفها الأغلبية الحكومية فيما بينها، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على الثقة في الحكومة، والفعالية في مباشرة مهامها، ومن شأن هذا التنابز الدائم أن يعيد طرح السؤال حول السبل الكفيلة لتقييم التجربة الدستورية. وهل نحن أمام أزمة نصوص يجري تنزيلها بعيدا عن الاحترام المفروض للخيار الديمقراطي، الذي وجبت صيانته دستوريا؟
إن التعاقد الدستوري الذي ترك بياضات في دستور 2011، يحتم إجراء تعديلات دستورية ضرورية، من شأنها أن توضح هذه الفراغات بعد تقييم التجربة السياسية.
إلى أن هذا الطرح يصطدم بدعوة أخرى ترى أن التصدي للاختلال الحكومي، يتطلب بالضرورة إصلاحا سياسيا مدخله مراجعة نمط الانتخاب المعتمد القائم على التمثيل النسبي، الذي أفرزه ميلاد تكتلات حزبية بدون أساس إيديولوجي ولا برنامج تدبيري، ما يجعل الحكومة مهددة في كل لحظة بالانفجار من الداخل بسبب المزايدة والصراع المحتدم. ومن شأن استمرار هذا الوضع أن يطرح أكثر من إشكال بسبب حدة تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة.
هل الدواعي السياسية التي تتحدث عنها تفرض إجراء تعديل دستوري؟ وهل تتفق مع من يطالب بتغيير نمط الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة؟
إنها في اعتقادي دعوات ترى في حتمية تغيير نظام الاقتراع أمرا دستوريا ملحا، على اعتبار أن نقطة ضعف الدستور 2011 لم تكن واضحة حين تمت المصادقة عليه، وهو الأمر الذي أدى إلى بروز دعوات إلى تغيير الفصل 47 من الدستور، والذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات، وهو أمر أفرز للأسف حكومة هجينة بتحالفات جد معقّدة، تسببت في بروز أزمات سياسية مكلفة جدا. وهو الأمر الذي أضعف مؤسسة رئاسة الحكومة وتسبب في ضبابية أفقدت الممارسة السياسية قوتها وروحها الديمقراطية.
ألا تعتقد أن هذه الأزمة الحكومية لا تستدعي تعديلا دستوريا، بقدر ما تحتاج إلى تنزيل إصلاح ديمقراطي يرفع من شأن الممارسة السياسية؟
أعتقد بأن المشرع بات مدعوا قبل أي وقت مضى إلى تقليص عدد مقاعد مجلس نواب النواب في الاستحقاقات المقبلة. في اتجاه أن يتماشى ويتلاءم مع الجهوية المتقدمة ولا يتعدى 300 مقعد. والعمل، أيضا، على تغيير طريقة الاقتراع من خلال إقرار طريقة الاقتراع الأغلبي الفردي في دورتين، هذه الطريقة ستبسط المشهد السياسي، وتسمح لحزب ما أن يفوز بالأغلبية المطلقة والقضاء على تكاثر الأحزاب وتعددها، وحسن التصرف في المال العام. فضرورة تعديل النظام الانتخابي يفرض إدخال تعديلات على دستور 2011. وبالتالي، فالتجربة السياسية مدعوة اليوم، إلى التفكير في تعديل دستوري، بغية إغناء التراكم المحقق في الممارسة الدستورية من أجل تحسينها وتجويدها، إذ إن تحقيق منجزات نوعية لها أثر كبير في واقع المغاربة، ودعم مجال الإصلاح السياسي كحقل خصب لتكريس التطلع الوطني الجماعي إلى صياغة تجربة ديمقراطية تعددية تستمد هويتها ومفرداتها من الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومطامح نخبها المسيَّسة والمبدعة في تفاعل متواصل مع مكاسب الديمقراطية المحققة في عصر العولمة التي قرّبت المسافات وجعلت من الحدود الجغرافية التقليدية غير ذات معنى.
ارتباطا بما سبق، هل الحاجة ملحة من أجل تعديل الفصل 47 ؟ وهل بات يشكل عرقلة في الممارسة السياسية؟
لقد طرح مضمون هذا الفصل بحدة خلال مرحلة “البلوكاج” السياسي الذي تسبب في فشل مفاوضات تكوين الحكومة، لأن المشرع الدستوري لم يتحدث على السيناريوهات المحتملة سياسيا، في حالة عجز رئيس المكلف من طرف الملك، في الحصول على الأغلبية التي تمنحه ثقة مجلس النواب وتمكنه من التنصيب البرلماني، وهو الأمر الذي أدى إلى تضارب في الاجتهادات، ناهيك عن كون الدستور لم يحدد لرئيس الحكومة المعين الفترة الزمنية القصوى التي ينبغي أن يستغرقها لتشكيل حكومته في حال عجز عن تكوين الأغلبية. ثم ما هي الإمكانية الدستورية المتاحة للمرور للحزب الثاني أو الثالث. إن كل هذا، يدخل في إطار التوضيحات التي يفترض صياغتها، تجنبا لهدر الزمن الدستوري.
هل هناك من مبررات سياسية ودوافع دستورية تفرض توضيح هذا الأمر؟
نعم، هناك مبررات تفترض توضيح البياضات، التي من شأنها جعل الوثيقة الدستورية قادرة على تدبير الأزمات السياسية، وتوضيح كنه فصول الدستور، من أجل منح الاستقرار المؤسساتي للدولة وضمان استمراريته.
أعتقد أن النقاش حول الفصل47 من الدستور هو نقاش إيجابي يكرس المكاسب ويقوي الاختيار الديمقراطي، كما من شأنه المساهمة في إفراز حكومة قوية ومتفاعلة ومتضامنة ومتحملة لمسؤوليتها السياسية.
هل تتوقع تعديلا مرتقبا للدستور؟
في جميع الأحوال، النقاش الجاري يمكن اعتباره إيجابيا، إذ يمكن أن يشكل تعديلا دستوريا على الأمد المتوسط بعد استحقاقات 2021، إجراءً يفرض نفسه لتقييم التجربة الديمقراطية، وضمان تجددها ومواجهة الاختلال والفراغات الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.