لزرق ل"تليكسبريس": الصراع على الغنائم يهدد بتفجير حكومة العثماني من الداخل

قال رشيد لزرق، الخبير والمحلل السياسي، إن الحكومة التي يرأسها الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، بمشاركة خمسة أحزاب أخرى، مهددة في أي لحظة بالانفجار من الداخل بسبب الصراع والمزايدة على تقسيم الغنائم والمناصب بين مكوناتها وأتباعهم.
وأضاف لزرق في تصريح ل"تليكسبريس"، انه لا يختلف اثنان في أننا أصبحنا نعيش أزمة حكومية حقيقية، قوامها التنصل من المسؤولية السياسية، وتقاذفها بين الأغلبية الحكومية، فتخرج تداعيات هذه الأزمة بين الفينة والأخرى في شكل "تراشقات" بين أطرافها، والتي تؤثر سلبا على الثقة في الحكومة، والفعالية في مباشرة مهامها، وبالتالي فهذا "التنابز" الدائم يطرح السؤال حول السبل الكفيلة لتقييم التجربة الدستورية، وهل هي نعرف أزمة نصوص أم ضعف في النفوس.؟!.
وأوضح المحلل السياسي، أن طبيعة البنية السياسية، في مجتمع كالمجتمع المغربي الذي قوامه التنوع والتعدد تحتم التدبير عبر آلية التوافق، غير أن هذا النوع من التدبير يفتقد إلى رجال دولة، مما جعل التحالف الحكومي الحالي يبتعد عن نبل التوافق الذي غايته المصلحة الوطنية ويسقط في مزاد "المحاصصة" الحزبية.
وأضاف، أنه في سياق متصل يبدو أن هناك اتجاها ثانيا يرجع هذا الوضع إلى التعاقد الدستوري وما يسمونه ب"البياضات"، و يدعو للتعديلات دستورية الضرورية لتوضيح هذه "البياضات" بعد تقييم التجربة، بينما هناك فريق ثالث يتجه إلى معالجة هذا الإختلال الحكومي، بضرورة إصلاح سياسي مدخله مراجعة نمط الانتخاب المعتمد القائم على التمثيل النسبي، الذي أفرزت تكتلات حزبية بدون أساس إيديولوجي ولا برنامج تدبيري، مما يجعل الحكومة مهددة في كل لحظة بالانفجار من الداخل بسبب المزايدة و الصراع المحتدم في تقسيم الغنائم الحكومية.
وخلص رشيد لزرق إلى القول إن السمة الغالبة تتجه إلى منطق المحاباة و"الترضيات" على حساب الكفاءة والاستحقاق سواء عملية اختيار أعضاء الحكومة أو المسؤولين في مناصب عليا، و هو ما أدى إلى وجود حكومة مقسمة إلى "أرخبيلات" حزبية فاقدة للدعم السياسي، وأن استمرار هذا الوضع يطرح أكثر من أشكال بسبب حدة تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية الاجتماعية، وفي نفس الإطار فإن تنامي طابع المحاصصة في هذه الحكومة يفرض وقفة تأمل والتساؤل ما العمل؟، فالبعض يقول بضرورة إدخال تعديلات دستورية وتغيير نظام نمط الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2021.
وهذا ما يقود إلى حتمية تغيير نظام الاقتراع، إذ أن نقطة ضعف الدستور 2011 لم تكن واضحة و ضرورة تغيير الفصل 47 الذي جعل تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول مما يجعل الحكومة هجينة و التحالفات جد معقّدة، وقابلة لفرز الأزمات ومكلفة جدا. وهذا الامر يجعل الحكومة ضعيفة مقسمة تضعف مؤسسة رئاسة الحكومة و تسود الضبابية مما يعقد إنزال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و هو ما يعطي للعملية الانتخابية معنى شكلي.
ويرى الخبير والمحلل السياسي، أن المشرع البرلماني مدعو إذن إلى تقليص عدد مقاعد مجلس نواب النواب لسنة 2021 في اتجاه يتماشى ونسبة السكان بشكل يتلاءم مع الجهوية المتقدمة على ألا يتعدى عدد المقاعد 300، وتغيير طريقة الاقتراع من خلال إقرار طريقة الاقتراع الأغلبي الفردي في دورتين هذه الطريقة ستبسط المشهد السياسي، وتسمح لحزب أن يفوز بالأغلبية المطلقة و القضاء على تكاثر الأحزاب وتعددها، وحسن التصرف في المال العام..
لهذا أصبح من الضروري تعديل النظام الانتخابي، و فرض التوجه إلى إدخال تعديلات على دستور 2011. وبالتالي فالتجربة السياسية مدعوة اليوم لطرح المسألة بغية إغناء التراكم المحقق، و تحقيق منجزات نوعية لها اثر كبير في واقع المغاربة وفي إعطاء بلدهم صورة لشكل مجال الإصلاح السياسي كحقل خصب لتكريس التطلع الوطني الجماعي إلى صياغة تجربة ديمقراطية تعددية تستمد هويتها ومفرداتها من الواقع الإقتصادي والاجتماعي، ومطامح نخبها المسيَّسة والمبدعة في تفاعل متواصل مع مكاسب الديمقراطية المحققة في عهد العولمة التي قربت المسافات وجعل الحدود الجغرافية التقليدية غير ذات معنى.