الولاية الثالثة تشعل UMT..الحركة التصحيحية تطعن في مخارق لدى القضاء

على خلفية انتخاب مخارق لولاية ثالثة على رأس الاتحاد المغربي للشغل، هددت الحركة التصحيحية لهذا الأخير باللجوء إلى القضاء، للطعن في انتخاب ميلودي مخارق، إضافة إلى طعنها في كل المجريات المرتبطة بالمؤتمر الوطني 12 للاتحاد.
ودعت الحركة التصحيحية للاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى تجميد التعامل مع الميلودي مخارق، كما قررت، صباح اليوم الاثنين، مراسلة كل الهيآت، والمنظمات الدولية، لما وصفته ب”خرق مخارق لمقتضيات القانون الأساسي للاتحاد”.
إلى ذلك، أكدت الحركة التصحيحية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، توصل “اليوم24” بنسخة منه، انتداب، “وفد من أعضائها للقيام بجولات وطنية، ودولية من أجل التواصل المباشر مع مجموعة من الفرقاء، والشركاء، والهيآت السياسية، والمدنية، والمنظمات النقابية، وإمدادها بكل ما يتوفر لديها من وثائق وإثباتات بخصوص ما آل إليه الاتحاد المغربي للشغل، بسبب القيادة الحالية”.
وعبرت الحركة عن استغرابها مما أسمته ب”فضيحة عرض تقرير مالي من دون أرقام”، وذلك خلال المؤتمر الوطني 12 للاتحاد المغربي للشغل، الذي افتتح قبل أيام، مشيرة إلى أن التقرير “يفتقد لأبجديات قواعد المحاسبة، والتدبير المالي، وتخصيص الجزء الأكبر من العرض لتمجيد مخارق، والثناء عليه، وما يعنيه ذلك من احتقار لذكاء المؤتمرات، والمؤتمرين”.
واستنكرت الحركة “إقصاء ثلثي أعضاء اللجنة الإدارية المنتخبة من طرف المؤتمر الحادي العشر، واستبدالهم بمؤتمرين لا صفة لهم، تم انتقاؤهم وفق شروط الولاء لتمرير مسرحية العهدة الثالثة لمخارق، المنتهي مشواره كأمين عام”، وفقا لتعبير البلاغ.
يذكر أن الميلودي مخارق انتخب أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية ثالثة، في اختتام المؤتمر ال 12 للاتحاد ذاته، في الدارالبيضاء، قبل أيام.
وتقدم مخارق كمرشح وحيد، وصوت عليه المؤتمرون برفع اليد، وأشار بيان صادر عن المؤتمر إلى أنه انتخب لهذه الولاية بإجماع المؤتمرين.
وحضر المؤتمر 1500 مندوب، يمثلون نحو 110 نقابة عمالية، ومنظمة نقابية تابعة للاتحاد.