الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل لن ينتخب من المؤتمر ومدة ولايته لن تتجاوز سنتين في أول سابقة من نوعها يعقد الاتحاد المغربي للشغل ندوة صحفية قبيل انعقاد مؤتمره الوطني. الندوة الصحفية التي نظمتها قيادة الاتحاد يوم أمس بمقره بالدارالبيضاء كانت تهدف إلى إطلاع الرأي العام على معطيات تنظيم المؤتمر الوطني العاشر المزمع عقده يومي السبت والأحد 11 و12 دجنبر الجاري. هذا المؤتمر الذي اختير له شعار «الوفاء لمبادئ وهوية الاتحاد أساس كفاحنا من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» يعد، حسب الميلودي مخارق المنسق العام لأعمال الأمانة العامة للاتحاد، «محطة نضالية كبرى في تاريخ هذه المنظمة لتأكيد عدم المساومة على مبادئ الاتحاد كمنظمة نقابية وحدوية ديمقراطية ومستقلة عن الحكومة وعن الأحزاب السياسية». كما يعد المؤتمر مناسبة أيضا «لتحديد آفاق العمل النقابي في مجالات التنظيم والتكوين والإعلام والتواصل والعلاقات الخارجية ضمن استراتيجية نقابية تطبعها الحداثة والشفافية والفعالية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في ظل هيمنة اللبرالية المتوحشة»، يضيف مخارق. أما البعد الثالث لهذه المحطة فيتمثل في «التصدي للهجوم على الطبقة العاملة ومواصلة النضال الجماعي لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمأجورين وإقرار العدالة الاجتماعية». الأهمية الكبرى التي يكتسيها المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل تأتي من كونه فرصة «لإعادة دراسة الاستراتيجية النقابية لمواجهة الليبرالية المتوحشة»، يقول فاروق شهير الذي قرر المجلس الوطني للاتحاد المنعقد في 21 أكتوبر الماضي تكليفه إلى جانب مخارق ومحمد خليلي بتدبير مالية الاتحاد إلى غاية المؤتمر العاشر. شهير أشار إلى أن لجان المؤتمر بلغت 11 لجنة تمحورت حول مواضيع من ضمنها عدد من المحاور التي «تعكس توجهات جديدة للاتحاد سواء فيما يخص فئات كالنساء النقابيات والشبيبة العمالية، أو فيما يتعلق بتعزيز بعض التوجهات الأساسية للمنظمة». ومن بين الأمور الجديدة التي أقرها الاتحاد المغربي للشغل في وثائقه التحضيرية للمؤتمر العاشر أن الأمين العام لن ينتخب مباشرة من المؤتمر، هذا فيما لن تتجاوز مدة ولايته سنتين. كما «سيتم تعزيز التسيير الجماعي للمنظمة ومنح صلاحيات واسعة للجنة الإدارية تعزيزا للديمقراطية الداخلية»، يقول فاروق شهير. وأضاف أن «التدبير المالي سيرتكز على الشفافية التامة مع انتخاب لجنة للرقابة المالية من قبل المؤتمر». من جهة أخرى، أكد شهير على أن مكونات الاتحاد المغربي للشغل أجمعت على الحرص على سيادة حرية الأفكار وحرية الانتماء السياسي وتعايش كل التوجهات السياسية داخل المنظمة النقابية». كما أن هناك» إجماعا على تعزيز الحضور والإشعاع الدولي للاتحاد من خلال عمل لجنة العلاقات الخارجية، هذا فضلا عن منح المرأة حضورا كبيرا في تسيير المنظمة (20 في المائة في الأجهزة القيادية في أفق المناصفة بعد عامين)، وفسح المجال أمام الشبيبة العمالية لتعزيز نشاطها الثقافي والفني المتنوع». كما كشف شهير أنه «لأول مرة ستمنح لفئة المتقاعدين فرصة للمساهمة في إغناء المؤتمر». واعتبر «أن المؤتمرين البالغ عددهم 1300 مؤتمر ومؤتمرة سيناقشون أيضا الدور الذي يجب أن يلعبه ممثلو الاتحاد في المجالس التمثيلية والمجالس الإدارية للمؤسسات.
