طالبت المحكمة الدستورية، الجمعة المنصرم، النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية “الرحامنة”، عبد السلام الباكوري، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالرد بواسطة مذكرة جوابية على عريضة تطعن في انتخابه نائبا برلمانيا بسبب حالة التنافي قانونية، التي يوجد عليها والتي تمنعه قانونيا من عضوية مجلس النواب، إذ أنه يجمع، في الوقت نفسه، بين رئاسة مجلس جماعة “رأس العين” ومجموعة جماعات الرحامنة الجنوبية، فضلا عن عضويته بمجلس النواب، على إثر فوزه بالاقتراع المجرى بتاريخ 7 أكتوبر 2016. واستنادا إلى مصدر مسؤول، فقد تم قبول، شكلا، العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، من طرف محمد العكرود، الرئيس السابق لجماعة “الجبيلات”، بالإقليم نفسه، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي يطالب فيها بإلغاء انتخاب الباكوري، مستندا إلى الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تشدد على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة. كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”. من جهته، أكد عبد السلام الباكوري، بأنه توصل بمراسلة من المحكمة الدستورية من أجل إرسال مذكرته الجوابية، وردّا على سؤال ل”أخبار اليوم” حول إمكانية استقالته من رئاسة مجموعة جماعات الرحامنة الجنوبية لتسوية وضعيته القانونية، أكد بأنه يتداول مع محاميه في شأن الإجراء القانوني للرد على الطعن المقدم ضده. وكانت المحكمة الدستورية رفضت بتاريخ، 18 أكتوبر من 2017، طلبا سابقا يرمي إلى إلغاء انتخاب النائب البرلماني نفسه، والذي تقدم به البرلماني السابق والقيادي السابق في التجمع الوطني للأحرار، حميد العكرود، والذي أشار فيه إلى مجموعة من المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية، من قبيل أنه علق إعلانات انتخابية تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه، وتتوسطها صورة للملك محمد السادس وبجانبها العلم الوطني، على عدة سيارات للأجرة، مما شكل مخالفة لمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 والمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما نظم طوافا لسيارات الأجرة لنقل المواطنين من وإلى المحطة الطرقية لمدينة ابن جرير، في مخالفة للمادة 34 من القانون التنظيمي المذكور، ناهيك عن استغلاله لمنصبه كرئيس لمجموعة “الرحامنة الجنوبية” لتسخير الآليات المملوكة لها للقيام بأشغال الحفر، لوضع قنوات الماء بدوار “عزبان المعامرة الواد”، التابع لجماعة “سيدي بوبكر”، واتصاله بممثلي الطاعن بجماعة “الجعيدات” لإغرائهم بالمال، قصد التنازل عن مهمتهم التمثيلية، وتهديدهم لما رفضوا ذلك.
