احتقان داخل مجلس المستشارين بسبب لا مبالاة أعضائه المتغيبين

الغرفة الثانية تصطدم بحالة تنافي شفيق بنكيران

يعرف مجلس المستشارين حالة من الاحتقان بسبب استمرار لا مبالاة أعضائه المتغيبين، الذين لم يجيبوا عن استفسارات المجلس، كما لم يقدموا أي اعتذار عن غيابهم، وهو ما جعل رئيس المجلس، محمد الشيخ بيد الله، يشعر بحرج كبير من تصرف هؤلاء البرلمانيين الذين لم يحترموا المؤسسة التشريعية ولم يتجاوبوا مع مراسلاتها. كما أن انتقادات حادة وجهت إلى المكتب بسبب تأخره في تفعيل مسطرة الغياب، التي كشفت النقاب عن مجموعة من المشاكل والثغرات.
وكشف مصدر مطلع أن مكتب المجلس قرر الاستمرار في فضح المتغيبين عبر قراءة أسمائهم ونشرها في الجريدة الرسمية مع التطبيق الحرفي للنظام الداخلي للغرفة الثانية، خصوصا أن الاقتطاع المالي هو آخر مرحلة تهم الغياب، علما أن هناك ثغرات قانونية تهم الذين يقضون عقوبات سجنية، وكذا عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أعلن انسحابه من مجلس المستشارين لكنه لم يقبل على تفعيلها كتابيا كما قام بذلك زملاؤه المنسحبون.
وأوضح المصدر ذاته أن لائحة الغياب كشفت عن وجود حالة تناف، تهم محمد شفيق بنكيران، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء، الذي يصنف ضمن دائمي الغياب، وإن كان قد بعث باعتذار مؤخرا، وهو ما يستوجب على مجلس المستشارين البت في ملفه، سيما أن الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تنص على أنه «تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة. كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية». كما تشير الفقرة الأخيرة من المادة 18 من نفس القانون إلى أنه «يجرد بحكم القانون من صفة مستشار، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 21 من هذا القانون التنظيمي».
تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الخاصة بالتجريد من صفة مستشار بخصوص حالة التنافي أقرتها المادة 19 من القانون التنظيمي، والتي جاء فيها أنه: «تعلن المحكمة الدستورية الإقالة، وتقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل». وفي حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس المستشارين، أو في حالة نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل أو المستشار بنفسه الأمر إلى المحكمة الدستورية التي تقرر ما إذا كان المستشار المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي».