“التوافق” على التناوب في لغات التدريس يشعل غضب المدافعين عن اللغة العربية وبوعلي: تم تسليم المدرسة العمومية لفرنسا

أثار التوافق البرلماني حول التناوب في لغات التدريس كمخرج للجدل حول لغات التدريس، الذي رافق مناقشة القانون الإطار للتربية والتكوين، غضب المدافعين عن اللغة العربية، الذين اعتبروا أن خطوة التوافق تسليم للمدرسة العمومية المغربية لفرنسا.
وفي السياق ذاته، قال فؤاد بوعلي، المنسق الوطني للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن الأنباء الواردة من قلب البرلمان تؤكد أن رؤساء الفرق النيابية قد اتفقوا على تسليم المدرسة العمومية لفرنسا، تحت عنوان وهمي كبير، اسمه التوافق، معتبرا أن التوافق في ترجمته المغربية هو التنازل عن كل المبادئ، والقيم المؤسسة.
وأوضح بوعلي، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن التوافق لا يكون في الثوابت المحددة للسلوك الجماعي، التي اعتبرها المغاربة مناط مشتركهم الوطني من خلال نصوصهم التأسيسية، وعلاقاتهم السياسية، مشددا على أن قضايا الهوية غير قابلة للمساومة، أو التفاوض.
ووجه بوعلي، دعوة إلى برلمانيي الأحزاب الوطنية، وهم يستعدون للدورة الاستثنائية، إلى رفض مشروع الإطار، وما خرج من اجتماعات رؤساء الفرق من “تشريع للفرنسة”.
يذكر أنه، بعد جدل برلماني، ومجتمعي غير مسبوق حول لغة التدريس، استمر لأشهر، بالتزامن مع مناقشة مشروع القانون الإطار حول التربية والتكوين، وضع رؤساء الفرق البرلمانية في اجتماع، مطلع الأسبوع الجاري، حدا للجدل، وتم التوصل إلى صيغة توافقية حول المواد المتعلقة بلغة التدريس بين الوزير والفرق البرلمانية، للجمع بين اللغات الأجنبية، واللغتين الرسميتين للدولة في تدريس المواد العلمية.