أسنان المغاربة تشعل المواجهة بين الأطباء والصناع

بعد مطالبة أطباء الأسنان بضرورة تسوية ملفاتهم، والعمل على تطبيق قانون من شأنه وضع حد لنشاط صانعي الأسنان، أعلنت الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، على أن الأمر يتعلق بمحاولة الانفراد بالميدان، وليس بتحسين خدمة المواطن المغربي وتقديم منتوج صحي لأسنانه، مقترحة مشروع تكوين موسع على غرار دول رائدة في ميدان صحة الأسنان ككندا وغيرها، وتحديد الإطار بالنسبة لطب الأسنان وصناعتها وتركيبها.
وفي هذا الصدد، كشف أحمد إبراهيمي، رئيس الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، أن أطباء الأسنان يعتقدون أنهم أوصياء على القطاع، ولهم الشرعية لتنظيمه، وأنهم هم من يحدد طريقة اشتغال صناع ومركبي الأسنان، معتبرا أنه من المستحيل القبول بذلك، مشيرا إلى أن مهنة صناعة الأسنان كانت منذ 80 سنة، وتتعامل مباشرة مع الزبون، دون أن تكون هناك مشاكل تذكر، رغم وجود أطباء أسنان.
واتهم إبراهيمي في اتصال مع “أخبار اليوم”، أطباء الأسنان بالتعالي ومحاولة السطو على القطاع بأكمله، موضحا أن جمعية صناع الأسنان، التي تمثل حوالي 17 ألف صانع ومركب أسنان، نادت مرارا بالجلوس إلى طاولة الحوار مع هيئة الأطباء التي يبلغ عدد الأطباء فيها 6500، والبحث عن الحلول المرضية للطرفين، والتي ستحدد تخصصات كل طرف على حدة، وبالتالي تفادي الاصطدام، معربا عن أسفه لرفض الحوار من طرف أطباء الأسنان الذين يعتبرون أنهم أوصياء على القطاع، وهذا اعتقاد خاطئ، موضحا أنه لا يعقل أن يشتغل صانع الأسنان تحت إمرة الطبيب ووصايته، ويقوم بصناعة الأسنان ويسلمها للطبيب الذي يركبها للمواطن.
وأوضح إبراهيمي أن صانعي الأسنان يتمتعون بخبرة وحرفية كبيرة، وهو ما يخولهم صناعة أسنان بطريقة ممتازة، بخلاف طبيب الأسنان الذي يكتفي بأخذ المقاسات من المواطنين ويسلمها لصانع الأسنان الذي يصنع له طاقما مقابل 600 درهم، في حين يحصل الطبيب من الزبون على مبلغ 7000 أو 8000 درهم وأكثر، في حين أن صانع الأسنان يحاول إنتاج أفضل الأطقم للحفاظ على الزبائن، موضحا أن الجمعية وضعت مقترح تأهيل وتكوين أمام وزارة الصحة ومجلس المستشارين، يروم إدماج الصناع في فترة تكوين من سنتين، بكلفة تقدر ب34 مليار سنتيم سيصرفها المنتمون للجمعية بمساهمة كل مهني بمبلغ 20 ألف درهم لمدة سنتين، معتبرا أن الأمر سابقة في المغرب، في سبيل تنظيم وتقنين القطاع، وذلك على ضوء تجارب ناجحة في مجموعة دول أنتجت تقنيي وفنيي الأسنان ككندا وسويسرا وأمريكا، وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا، وغيرها.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، أنهم يأملون في تفعيل المشروع، معبرا عن رفضهم لمشروع قانون 14/25، مهددين بخوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات والاعتصامات، وسحب أموال المهنيين من جميع البنوك المغربية ومقاطعة الضرائب، وهي أشكال سيتم تدارسها وفق تطورات القانون الذي يعتبرونه مجحفا. وأصدرت الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، بلاغا صحفيا تندد بمشروع القانون، موضحة أن المعركة ليست مع أطباء الأسنان، رغم ما يقومون به من تشويه لسمعة صانعي ومركبي الأسنان، والتقليل من شأن عملهم، بل وبوصف الجميع بمنتحلي صفة طبيب والحكم عليهم بإقفال محلاتهم حتى المرخصين منهم، موضحة أن المعركة هي للإنصاف القانوني وعدم تشريد أزيد من 15 ألف شخص يزاولون مهنة صناعة وتركيب الأسنان بسبب قانون 14/25، معبرة على استعداد الصناع والمركبين للوقوف إلى جانب الأطباء من أجل القضاء على العشوائية، ومن أجل سلامة المواطن التي تهم الجميع .