رغم أن تدفقات الهجرة السرية على إسبانيا عبر بحر البوران ومضيق جبل طارق حطمت، في الشهور الأولى من هذه السنة، الرقم القياسي المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية؛ فإن عدد المهاجرين غير النظاميين، الواصلين إلى سواحل الجنوب الإسباني في شهر مارس المنصرم، تراجع بنسبة 37 في المائة. هذا ما كشفه التقرير الأخير لوزارة الداخلية الإسبانية. وعزت بعض التقارير الإسبانية هذا التراجع إلى الانعكاسات الإيجابية لزيارة الدولة التي قام بها ملك إسبانيا، في 13 و14 فبراير الماضي، إلى الرباط، على التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين في مكافحة الهجرة السرية، إلى جانب التأثير الإيجابي، كذلك، للدعم الأوروبي المالي الإضافي للمغرب، والذي قدر ب140 مليار سنتيم، توصلت الحكومة المغربية ب50 في المائة منها إلى حدود الساعة، فضلا عن الدعم اللوجستيكي الإسباني الأخير للمغرب، والمتمثل في 75 مركبة أمنية من نوع تويوتا بقيمة 34 مليون سنتيم للوحدة. وتأتي الأرقام الجديدة بعد كشف تسريبات حديثة وجود مفاوضات بين الرباط ومدريد حول كيفية تنزيل مشروع أوروبي-إسباني يقضي بمساعدة المغرب في تجويد وتحسين قدرات الإنقاذ البحري في المياه الإقليمية لتوقيف المهاجرين قبل وصولهم إلى المياه الدولية المشتركة أو الإسبانية. في هذا الصدد، أورد التقرير وصول 588 مهاجرا غير نظامي إلى السواحل الإسبانية خلال شهر مارس المنصرم، ما يعني أن عدد الواصلين تراجع بنسبة 37 في المائة مقارنة بشهر فبراير الماضي. ومقابل هذا التراجع في أعداد الواصلين، ارتفع عدد الضحايا بين قتيل ومفقود في أعماق البحر خلال مارس المنصرم بنسبة 179.9 في المائة مقارنة بشهر فبراير الماضي، وفق وكالة الأنباء «أوروبا بريس». وبالتفصيل، وصل إلى إسبانيا، خلال شهر مارس، 588 مهاجرا، مقابل 936 مهاجرا في فبراير الماضي، بتراجع قدره 348 مهاجرا، فيما سُجل وصول 4104 مهاجرين خلال شهر يناير الماضي، بتراجع قدره 3168 مهاجرا مقارنة بشهر فبراير، و3516 مقارنة بشهر مارس المنصرم. هذا، يكون وصل إلى إسبانيا خلال هذه السنة 5636 مهاجرا، 73 في المائة منهم وصلوا في يناير، فيما تشير أرقام منظمة الهجرة الدولية، بخصوص الأشهر الثلاثة الأولى ل2019، إلى وصول 6756 مهاجرا غير نظامي إلى إسبانيا مقارنة بالمهاجرين ال4984 الواصلين، خلال الفترة نفسها، سنة 2018، أي بارتفاع قدره 35 في المائة. وأكدت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية، لوكالة الأنباء «أوروبا بريس»، أنه لأول مرة يتراجع منحى تدفق الهجرة السرية بحرا منذ سنة 2014. لكن، مقابل هذا التراجع الذي جعل الحكومة الإسبانية، بقيادة الحزب الاشتراكي، تتنفس الصعداء، قبل 20 يوما من الانتخابات التشريعية في 28 أبريل الجاري، حيث يلعب اليمين على ورقة تخويف الناخبين من الهجرة الآتية من المغرب؛ سجلت منظمة الهجرة العالمية (OIM) 53 قتيلا ومفقودا في البحر الأبيض المتوسط، كانوا في طريقهم إلى إسبانيا خلال شهر مارس المنصرم، علما أنه في شهر فبراير الماضي سجل 19 قتيلا فقط، و62 آخرين في يناير الماضي؛ وهكذا تراجع عدد الضحايا في فبراير بنسبة 70 في المائة مقارنة بيناير، فيما ارتفع في مارس ب179 في المائة مقارنة بفبراير، فيما سجل، خلال الشهور الأولى من هذه السنة، ما مجموعه 134 ضحية بين قتيل ومفقود كانوا في طريقهم إلى إسبانيا عبر الطريق الغربي للمتوسط، أي انطلاقا من المغرب والجزائر. وعلى عكس تفاؤل الحكومة الإسبانية بالتراجعات الأخيرة، فإن المنظمات الحقوقية لا تنظر إليها بعين الرضا، إذ نددت بتقليص السلطات الإسبانية عمليات الإنقاذ في مضيق جبل طارق وبحر البوران، كما انتقدت «الضغط على المغرب» من لدن الإسبان لدفعه إلى التكفل وحده بعملية الإنقاذ. في سياق متصل، كشف فيلم وثائقي للصحافية الكندية Lauren Southern، تحت عنوان «بلا حدود»، أن منظمة إجرامية تربح الملايير عن طريق تهجير الشباب المغاربة والأفارقة إلى إسبانيا على متن قوارب موت صغيرة انطلاقا من سواحل مدينة الناظور. وتقول الصحافية إن المنظمة تهرب كل مرشح مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 20 و40 ألف درهم، مضيفة أنه في بعض الرحلات يهرب 50 مرشحا على متن قارب موت مقابل 130 مليون سنتيم. وتوصلت الصحافية في تحقيقها إلى خلاصة مفادها أن النجاح في تأمين وصول 10 قوارب موت إلى السواحل الإسبانية يعود على المنظمة بأرباح تزيد على 1.3 مليار سنتيم، وأضافت أن «شخصا مغربيا» هو من يقف وراء عمليات التهجير ومن يستقبل عائداتها، وفق تقارير صحافية إسبانية. من جهة أخرى، أوضح تقرير للمعهد الملكي الإسباني للدراسات الدولية والاستراتيجية أن الطريق الغربي للمتوسط، بوابة الهجرة إلى إسبانيا، تحول إلى المنفذ الرئيس للمهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2018، وأضاف أن وصول 65 ألفا، بحرا وبرا (إلى سبتة ومليلية) يعتبر أكبر رقم مسجل في التاريخ المعاصر الإسباني، إذ فاق الأرقام المسجلة خلال سنتي 2005 و2006. وعن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع منسوب الهجرة إلى إسبانيا انطلاقا من المغرب، يقول التقرير: «على عكس ما قد يُعتَقَدُ، فإن ارتفاع عدد المهاجرين الواصلين إلى إسبانيا ليس نتيجة إغلاق الطريق الليبي إلى إيطاليا، فالبلدان المصدرة للمهاجرين غير النظاميين مختلفة، مع هيمنة في الحالة الإسبانية للمهاجرين الآتين من المغرب الكبير، ليس المملكة المغربية»، ويشرح التقرير: «يبدو أن سبب هذه الزيادة في عدد الوافدين من المغرب هو تحصيل حاصل لعدة عناصر؛ الإعلان الأخير عن إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية، والجفاف الشديد في عام 2017، وقمع الاحتجاجات في منطقة الريف، والإحباط المتزايد لدى الشباب». مع ذلك، يرى التقرير أن السلطات الإسبانية يمكنها تدبير تدفقات الهجرة السرية الآتية من المغرب والجزائر في إطار الاتفاقات الثنائية الموقعة في مجال مكافحة الهجرة السرية، وهي الاتفاقات التي تنص على قبول الجزائر والمغرب تسلم رعاياهما من المهاجرين السريين، عكس الأفارقة الذين لا يوجد أي إطار قانوني يقضي بإعادتهم إلى المغرب. في هذا يقول التقرير: «من جهة أخرى، فإن جزءا مهما من المهاجرين السريين الواصلين بحرا يتحدر من المغرب والجزائر، ما يسهل عملية تدبير هذا الأمر بفضل توقيعهما اتفاقا ينص على قبولهما تسلم رعاياهما، رغم أن هذا الاتفاق لا يشتغل بشكل جيد دائما». ويبقى أكبر تحدٍّ تواجهه السلطات الإسبانية هو القاصرون المغاربة غير المصحوبين، إذ يقول التقرير: «من الصعوبة بمكان تدبير قضية الأطفال القاصرين غبر المصحوبين، الذين لا يمكن إرجاعهم إلى بلدانهم الأصلية إلا في حال وجود ضمانات عالية. قدمت إسبانيا المساعدة ل11 ألف قاصر غير مصحوبين سنة 2018، علما أن 70 في المائة منهم مغاربة». وجاء في التقرير، كذلك، أن أعداد المهاجرين المغاربة المقيمين بطريقة قانونية بإسبانية عادت إلى الارتفاع بعد تراجعها عقب الأزمة الاقتصادية سنة 2008؛ وفي هذا السياق يقول التقرير: «بخصوص الجنسيات، يبرز ارتفاع أعداد الجالية المغربية في السنوات الأخيرة، والتي كانت قبل الأزمة الاقتصادية تناهز عدد الجالية الرومانية، لكنها اليوم تفوقها بشكل ملحوظ»، إذ يعيش في إسبانيا 825674 مغربيا، فيما لا يتجاوز عدد الرومانيين 593 مهاجرا، والإكوادوريين 404 مهاجرين، والكولومبيين 394 مهاجرا، والأرجنتينيين 256 مهاجرا.
