تفاصيل أول اجتماع للمتعاقدين بوزارة أمزازي.. الوزير غائب ووزارته تتعهد برفعه العقوبات وصرف الأجور عن الأساتذة مقابل تعليق الإضراب

لأول مرة، فتحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أبوابها للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، زوال اليوم السبت، في اجتماع غاب عنه الوزير سعيد أمزازي، وذلك لتدارس ملف الأساتذة المتعاقدين.
وعلم “اليوم 24” أن الاجتماع ترأسه الكاتب العام للوزارة، وبحضور المدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر، ومدير أكاديمية جهة طنجة تطوان، والمديرة المركزية للتواصل، والكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية، وستة عناصر من من لجنة الحوار بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، ورئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين.
الوزارة تعهدت في بلاغ لها، تلى الاجتماع، توقيف جميع الإجراءات المتخذة في حق بعض الأساتذة المتعاقدين، وصرف الأجور الموقوفة، وإعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، بالإضافة إلى تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان.
وأضافت الوزارة أن الممثلين لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، التزموا بتعليق الإضراب، واستئناف العمل يوم الاثنين المقبل، الموافق ل15 أبريل الجاري.
مصادر الموقع التي حضرت الاجتماع قالت إن الكاتب العام للوزارة اعتذر عن عدم حضور أمزازي بسبب مهمة خارج الرباط، مؤكدا أن له جميع صلاحيات البث في ملف الأساتذة المتعاقدين، مقابل ذلك قدمت التنسيقية ملفها المطلبي، لأول مرة في اجتماع رسمي داخل الوزارة.
ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع ثان، يوم 23 أبريل الجاري، بمقر الوزارة بحضور تمثيلية عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، والنقابات الأكثر تمثيلية، وذلك لأجرأة المحاور التي تم الاتفاق عليها.
مقابل ذلك، تعهدت التنسيقية بالعودة إلى المجلس الوطني لطرح النقط المتفق عنها في الاجتماع بالوزارة، والإعلان الموقف في الساعات المقبلة، بخصوص تعليق الإضراب.