لوموند: إعادة تدوير الفرنسية ليس حلا للخروج من نفق فشل التعليم المغربي

في ظل الجدل القائم في المغرب حول لغة التدريس، نشرت اليومية الفرنسية سابقا، مقالا مطولا حول الموضوع للكاتبة الفرنسية Ruth Grosrichard، التي سبق لها وأن اشتغلت في معهد الدراسات العربية التابع للسفارة الفرنسية في المغرب، وعرجت الكاتبة في مقالها على مختلف المراحل والقضايا المرتبطة بالتعليم المغربي وسجال لغة التدريس وأسباب فشل المدرسة المغربية.
وذكرت الكاتبة أنه جرى خلال ال10 من فبراير من عام 2016، اعتماد قرار “صادم فيما يتعلق بالسياسة التعليمية في المغرب، وهو تدريس المواد العلمية بالفرنسية، عبر اعتمادها من السنة الأولى ابتدائي”.
ونطالع في المقال إشارة الكاتبة إلى شيطنة سياسة التعريب التي تتهم من قبل عدد من النخب الثقافية والصحافية في البلاد، بالتسبب في تخلف التعليم في المغرب، “الصحافة الوطنية والمدونات والتقارير والتحليلات كلها ذهبت في هذا الاتجاه مرددة نعوتا من قبيل “المغرب في آخر الترتيب” و”المغرب 0 على 20″”.
واستنادا على التوجيهات الملكية الواردة في عدد من خطابات الملك، فيما يخص السياسة التعليمية في المغرب، تم اعتماد عدد من البرامج طيلة سنوات، من بينها ميثاق التعليم الوطني 1999-2005، والمخطط الاستعجالي 2009 و2012، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 و2030، “باختصار، مئات الصفحات والتقارير والتقييمات من جميع الأنواع مخصصة لإصلاح نظام التعليم.. لكن لا شيء مقنع على مستوى النتائج، أو كما يقال بالمثل العربي ظلت مجرد حبر على ورق”، تقول الكاتبة
“أين تكمن إذن أسباب الفشل؟ تساءلت الكاتبة في مقالها، مشيرة إلى أن الكثيرين يجرمون سياسة التعريب “التي اعتمدها المغرب بعد الاستقلال كرمزية للعروبة وللهوية الأصلية لإنهاء الاستعمار الثقافي واللغوي الفرنسي، وإيجاد الهوية المتجدرة في الماضي العربي الإسلامي عبر اللغة العربية الفصحى”.
ووصفت الكاتبة هذه السياسة بالارتجالية والمتسرعة، إذ جرى تعريب التعليم بالكامل من المستوى الابتدائي إلى البكالوريا، وفي الجامعات بالنسبة لشعب العلوم الإنسانية والاجتماعية، “وللمفارقة تم الاحتفاظ بالفرنسية في كليات العلوم والطب، مما خلق صعوبات جمة للخريجين والمسجلين، لأنهم تابعوا دراستهم السابقة بالعربية”.
والمفارقة الكبرى الأخرى تقول الكاتبة إن أغلب مناصري التعريب المتحمسين، وكذلك صناع القرار في التعليم والنخب الحاكمة عموما، حريصون على عدم تسجيل أبنائهم في التعليم العمومي، ويفضلون تسجليهم في البعثات الفرنسية التي تتمتع بمكانة عالية في المجتمع المغربي، “لكونها تنجب نخبا اجتماعية واقتصادية وتمكنهم من إرسال المتمدرسين فيها إلى استكمال الدراسة في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا”.
في وقت تتجه فيه الطبقات المتوسطة إلى شبكة المدارس الخاصة، التي تستفيد من تسهيلات وحوافز مالية لإنشائها.
وبالرغم من سياسة التعريب التي نهجت فيما مضى، إلا أن الفرنسية ظلت محتفظة بمكانتها في النظام التعليمي المغربي كلغة أجنبية أولى، “التي تسمح للطلبة بالعمل والدراسة”.
لكن المشكل الأساس لا يكمن في طبيعة اللغة نفسها المعتمدة في التعليم، بحسب ذات المصدر، إذ يمكن لأي لغة أن تكون أداة للتقدم والحداثة إذا لم تكن محصورة في المعضلة الإيديولوجية، كما أنه يتوقع أن يتدهور مستوى النظام التعليمي أكثر مما عليه الآن وذلك بسبب معادلة بسيطة، “الطلبة ذو المستوى الضعيف سيصبحون أساتذة فيما بعد”.
كما أن خريجي المدارس الخاصة والبعثات الفرنسية لا يتوجهون أبدا للتدريس في المغرب، بل يمتهنون مهنا أخرى، من قبيل الهندسة والاقتصاد والتواصل والمؤسسات العمومية.
أما فيما يخص الأساليب البيداغوجية المعتمدة، فوصفتها الكاتبة بكونها تعتمد على التكرار والسلطة بدلا من المقاربة الرشيدة والعقلانية.
وبغض النظر عن اختيار هده اللغة أو تلك، أليس من الأجدر الذهاب باتجاه تكوين مواطن لا يعمل فقط على اكتساب المعرفة، بل يملك القدرة أيضا على إعمال ذكائه وحسه النقدي؟ تتساءل الكاتبة الفرنسية.