تفاجئ مسؤولو إحدى الشركات المحلية بمنعهم من ولوج المركب الكيماوي للفوسفاط بمدينة آسفي، خلال الآونة الأخيرة، بعدما فوضت لها شركة فرنسية فائزة بصفقة معالجة وتدوير النفايات الصناعية داخل المركب الشريف للفوسفاط، وأعلن المكتب المذكور عن فسخه للعقد مع الشركة المحلية بناءًا على معطيات أخبر بها مسؤوليها قال إنها “تقنية” وتتعلق ب”التأخر في الأشغال”. وقالت مصادر جيدة الإطلاع ل”اليوم24″ إن الشركة المحلية والموطنة ضريبيًا بالدار البيضاءوآسفي، تكبدت خسائر مالية ضخمة جراء قرار إدارة الفوسفاط بآسفي، وأفاد المصدر ذاته، أن الشركة المغربية لا تزال إلى حدود الأن تُحاول استيراد آلياتها ومُعداتها التي تركت داخل المركب، دونَ أن تتمكن منها رغم فسخ العقد وتعويضها بشركة أخرى تعمل إلى جانب الشركة الأم “Suez Environnement”. مصادر “اليوم24” أسرت أن مدير مديرية المسؤولية الاجتماعية والبيئية بالمجمع الشريف للفوسفاط لآسفي، فشل في عقد وساطة وحل النزاع قبل وصوله إلى ردهات المحاكم، حيث لم يرد على أيّ مراسلات ولا رسائل نصية قصيرة من مسؤولي الشركة المغربية، وعقد مدير المركب الكيماوي للفوسفاط بآسفي اجتماع مع مسؤولي الشركة المغربية، وقضى بتكليف مكتب دراسات يرصد خسائر الشركة، غير أنها بحسب مسؤوليها، لا تجبر الضرر الذي لحقها، حيث خلص مكتب الدراسات بتعويض لشركة قدره 11 مليون سنتيم، بينما مبلغ الصفقة الإجمالي حُدد في 230 مليون سنتيم، ولم يتم إرجاع آليات ومعدات الشركة التي باتت تستغلها شركة أخرى دون عقد كراء ولا اتفاق استغلال، وظلت الشركة تُدين لمكتب الفوسفاط والشركة الفرنسية بمبلغ 70 مليون سنتيم. وكلف المكتب الشريف للفوسفاط الشركة الفرنسية “Suez Environnement” بالعمل على تدوير النفايات الصناعية، وهي المهمة التي كلفت بها ” Suez Environnement” شركتين مغربيتين، وهي “سيطا البيضاء” وشركة ” mk equipment”. وأبان محضر مفوض قضائي للشركة المطرودة، أن بطائق مستخدميها لم تعد مقيدة ضمن قاعدة بيانات الجمع الشريف للفوسفاط، مما يجعلها غير مسموح لها بولوج المركب الشريف للفوسفاط ابتداءًا من فوفمبر عام 2018، وكشف مصدر مسؤول بالشركة نيتها ولوج القضاء لأخذ حقها، بعدما فشلت جميع سبل الحوار الودي بين الأطراف.
