أمزازي يلجأ إلى القضاء لإفراغ مساكن «موظفي وزارة أمزازي ترفع دعاوى قضائية ضد موظفيها لإفراغ المساكن المخزنية

رفعت الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية، في مختلف الجهات، دعاوى قضائية ضد موظفي أسرة التعليم، لإفراغ المساكن الوظيفية التي تشغلها فئة المساعدين التقنيين، من حراس ومنظفين في المؤسسات التعليمية، ممن بلغوا سن التقاعد، ولازالوا يشغلون السكن الوظيفي.
وعلمت “أخبار اليوم” أن المحكمة الابتدائية في مدينة آسفي، قضت، من خلال مسطرة القضاء الاستعجالي، بقبول طلب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، والرامي إلى إفراغ عدد من المساكن. وكشف دفاع المساعدين التقنيين المتقاعدين أنه طالب الأكاديمية من خلال مذكرة جوابية بإثبات ملكيتها للمساكن “المخزنية”، أثناء سير الدعوى باعتبار أن هذه المباني تعود لمديرية أملاك الدولة (الأملاك المخزنية سابقا)، وليس لوزارة التربية الوطنية، وبالتالي، لا يحق للأكاديمية التقاضي باسم مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لأنها لا تملك الصفة، مشيرا إلى أن “الأكاديمية” تشغل موقع “استغلال وتصرف” للمؤسسات التعليمية غير أن المحكمة، تجاهلت مطالب الدفاع معللة الحكم، بأن للوزارة الوصية حقًا على الملك لأنها المشغل الرئيس للموظف.
وتفاجأ العشرات من المساعدين التقنيين المتقاعدين، المدعى عليهم في مدينة آسفي، منذ أواخر عام 2017، برفع دعاوى قضائية من الأكاديمية الجهوية ضدهم تُطالب بإفراغ السكن المخزني وتعويض قدره 1000 درهم على كل يوم تأخر، وتشتغل هذه الفئة في إطار السلاليم الدنيا من الأجور، بحيث لا يتعدى أعلى أجر هذه الفئة 3000 درهم، وأحيلت على التقاعد أواخر 2012.
وكشفت مصادر مطلعة ل”أخبار اليوم” أن هذه الفئة تُعتبر من ضمن موظفي قطاع وزارة التربية الوطنية الذين يعيشون في وضعية هشة، مما يصْعُبُ عليهم اقتناء عقار أو كراء منزل، نظرا إلى الحالة المادية المزرية التي يعيشون فيها. وأوضح عز الدين الشرقاوي، أحد أعضاء هيئة الدفاع المنتصبين في القضية بمرحلة الاستئناف، أن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية لآسفي، غيّبت حجة “الإدلاء بما يُثبت أحقية ملكية العقار” للأكاديمية.
ومن جانبه، قال ميلود خرواعي، أحد المساعدين التقنيين الذين أحيلوا على التقاعد في مدينة آسفي ل”أخبار اليوم”، إن الأمر يتعلق بانتهاك سافر للحق في السكن والعيش الكريم، مشيرا إلى أنهم كموظفين لدى وزارة التربية الوطنية، أفنوا زهرة شبابهم خدمة للمدرسة العمومية، وتفاجؤوا بمساعي وزارة أمزازي لتشريدهم رفقة أسرهم الصغيرة رغم أنه “حاصل على وسام ملكي”، بحسبه، موضحا أنهم لا يجدونَ مكانًا يرحلون إليه. وأفاد المتحدث ذاته، أنهم كمساعدين تقنيين، قدموا خدمات إضافية “التنظيف والكنس والحراسة” دونَ تعويض لعشرات السنين.
وقضت المحكمة الابتدائية أواخر مارس من عام 2017، بإفراغ المساكن الإدارية، حيث بثت هيئة الحكم في جلسة “سرية” لم يحضرها المعنيون، بإفراغ المساكن المذكورة، وجرى تبليغ العشرات منهم في الآونة الأخيرة من العام الجاري.