الحكومة تصف تقرير امنسيتي حول التعذيب بالكاذب

أصدرت الحكومة بيانا تتهم فيه منظمة العفو الدولية بعدم موضوعيتها وعدم صدقها في انجازها للتقرير الأخير حول التعذيب بالمغرب.
وقالت الحكومة في بيان لها صدر يوم أمس انه كان على منظمة "امنيستي" التأكد من المعطيات التي تم الإعلان عنها، وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة، والقيام بالتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات
واتهمت الحكومة المنظمة بتبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة التي أضحت نموذجا ضمن خمسة نماذج مرجعية على الصعيد الدولي.
وأكدت الحكومة أن باب السجون ومخافر الشرطة مفتوح أمام المقرر الخاص التابع لأمم المتحدة لإجراء أبحاثه حول مدى احترام حقوق الإنسان بها، وذلك طبقا لمصادقة المغرب على برتوكول الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، كما أكدت على الخيار الاستراتيجي الذي ينهجه المغرب في مجال حقوق الإنسان و المجهودات المبذولة في النهوض بها.
وكانت أمنسيتي قد أصدر تقريرا من 53 صفحة، أدرجت فيه أن الحكومات في مختلف أرجاء العالم، من بينها الحكومة المغربية، تقاعست في الحد من التعذيب و في الوفاء بالتزاماتها باستئصال شأفة التعذيب، بعد انقضاء عقود على تبني الأمم المتحدة، في 1984، "اتفاقية مناهضة التعذيب" التي شكلت منعطفاً تاريخياً في هذا المضمار، حسب المنظمة
وسجلت منظمة العفو الدولية الأدوات التي تتخذها الأنظمة لتعذيب البشر مُستحضرةَ الصعق بالكهرباء والضرب المبرح والاغتصاب والإذلال والإعدام الصوري والحرق والحرمان من النوم والتعذيب باستخدام الماء وساعات طويلة من وضع الجسم في أوضاع ملتوية مجهدة. وقالت المنظمة أنه نادراً ما تحقق السلطات المغربية في بلاغات التعرض للتعذيب.