في الوقت الذي يتطلع فيه العديد من الفاعلين الاقتصاديين إلى تجديد المنظومة الجبائية المغربية، اعترف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، بوجود خلافات وتباينات في الحلول المقدمة لتشخيص المنظومة الجبائية بالمغرب من لدن الفرقاء المشاركين في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المنظمة يومي 2 و3 ماي الجاري بالصخيرات، رغم وجود إجماع على تطوير المنظومة الجبائية. وقال بنشعبون إن هناك تحولا ملموسا سُجل في التعامل مع المنظومات الجبائية حول العالم، وبالتالي، يجب الأخذ بعين الاعتبار المعايير الحديثة في النقاش، مؤكدا أن لوزارة الاقتصاد والمالية رغبة في اعتماد أفضل الممارسات الضريبية. وأعلن الوزير أن وزارته ستعمل في اختتام المناظرة على الشروع في إعداد قانون إطار مرتكز على تضمين النقاط التي جرى التوافق عليها، وبرمجة الأهداف المراد تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في سبيل تقديم رؤية واضحة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، ولتقديم صورة واضحة عما يمكن أن تسير عليها المنظومة الضريبية في المستقبل، ولإعطاء صورة واضحة لكل من يهمهم الموضوع الجبائي والإنفاق الضريبي. وذكر وزير الاقتصاد والمالية أن المنظومة الجبائية يجب أن تكون مشجعة للاستثمارات، وأن تعمل على خلق الثروات وفرص الشغل، وأن تكون محققة لعدالة مجالية واقتصادية، وأضاف أنه في إطار إعداد المناظرة الخاصة بالجبايات، جرى اعتماد مقاربة شمولية تضم كل أنواع الجبايات، سواء أكانت تلك الخاصة بالضرائب المركزية أو نظيرتها المحلية، أو حتى ما يتعلق بالرسوم شبه الجبائية.
