دعا رئيس الباطرونا، ووزير الاقتصاد والمالية الأسبق، صلاح الدين مزوار، الحكومة إلى «الواقعية» في حديثها عن الإصلاح الضريبي الشمولي. «واقعية تراعي إمكانياتها» يقول رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وشدد مزوار، الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال المناظرة الثالثة حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي الجمعة والسبت 3و4ماي 2019، على أن الدولة عليها أن «تتحمل مسؤولية خيارها الاقتصادي وطبيعته وما تفرضه هذه الطبيعة من قواعد وسلوكات اقتصادية». وأردف مزوار موضحا :« الإصلاح الضريبي يستوجب قرارا وإرادة سياسيين وجرأة في اعتماد الإصلاحات الجيدة». كما يفترض الإصلاح، وفق مزوار، الذي جاءت كلمته دفاعا عن المقاولة بعد الاتهامات الموجهة لها بالتهرب الضريبي «مصداقية الدولة والحكومة والفاعلين الاقتصاديين. وفي غياب المصداقية والشفافية في مصاحبة صيرورة الإصلاح،لا يمكن الحدث عن إصلاح ضريبي» يقول مزوار. وقال مزوار :«في كل مرة يتم الحديث عن ضعف نسبة المقاولات في ما يهم التصريح والآداء الضريبيين»، وأضاف :«لكن لابد من التساؤل ما السبب وراء عدم دفع المقاولات للضرائب»، كما «لابد من الاطلاع على تطور الرأسمال المغربي خلال العقود الفائتة، وكذلك على واقع النسيج الاقتصادي» يقول مزوار. ودعا مزوار الأحزاب السياسية، إلى التحلي ب«الشجاعة السياسية والإعلان في ختام أشغال المناظرة عن التزامها سياسيا بمصاحبة الإصلاح»، وذلك، في إطار «مسؤلية الدولة والحكومة والفاعلين الإداريين والفاعلين الاقتصاديين وهي المسؤوليات الواضحة» يقول مزوار. وأعرب مزوار عن الأمل في أن تكون المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات مناسبة «لبلورة ميثاق سياسي يضمن العدالة والإنصاف الجبائيين في ظل دولة الحق والقانون ودولة ضامنة للتكافؤ أمام الجبايات». وشدد على أن الإنصاف والعدالة الجبائيين «لا يمكن تحققهما إلا في ظل إحداث مجموعة من القطائع». وكشفت الحكومة، أمس الخميس 2ماي خلال مجلسها الحكومي الأسبوعي، عن أرقام صادمة تتصل بالنظام الجبائي، يُبرز ضُعف الامتثال الضريبي من فئات واسعة من الملزمين، وفي مقدمتهم المقاولات الاقتصادية. وحسب التقرير، الذي أنجزته وزارة الاقتصاد والمالية وناقشته الحكومة، فإن 80 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من طرف 1.6 في المائة من الملزمين فقط، كما تتأتى 90 في المائة من هذه الضريبة من جهتين فقط. وتفيد معطيات التقرير بأن 27 في المائة فقط من التصريحات تنتهي إلى الأداء، في حين تؤدي 0.8 في المائة من الشركات 80 في المائة من الضريبة على الشركات، أما 20 في المائة المتبقية فتؤديها 99.2 في المائة من الشركات. كذلك، تشير الأرقام إلى أن 33 في المائة فقط من الشركات المصرحة تُسجل أرباحاً، فيما 67 في المائة من الشركات لا تُسجل أي أرباح، أما نسبة المصرحين بالضريبة على الشركات فلا تتعدى 46 في المائة. وتراهن الحكومة على المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، التي تنعقد يومه الجمعة و غدا السبت 3 و4 ماي 2019، من أجل اعتماد إصلاح شمولي وعميق يستحضر ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية وضمان صحة المالية العمومية وأخذ انتظارات المواطنين والمقاولة بعين الاعتبار. ومن المتوقع أن تسفر المناظرة عن إعداد مشروع قانون إطار يحدد المبادئ ويضع برنامجاً للإصلاح على مدى خمس سنوات، ابتداءً من 2020، برؤية شمولية تستهدف مختلف أنواع الجبايات، سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم شبه الضريبية. وفي إطار الإعداد لأشغال المناظرة، فقد جرى تشكيل لجنة علمية خاصة، ترأسها الوزير الأسبق للاقتصاد محمد برادة، و14 مجموعة عمل موضوعاتية؛ كما تم تجميع حوالي 120 مقترحاً من مختلف الهيئات السياسية والدستورية والنقابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
