ظريف: لا يمكن إطلاق سراح جميع السلفيين والبيجيدي يعرف حقيقة أحداث 16 ماي

أوضح الأستاذ الجامعي، والباحث المتخصص في شؤون الحركة الإسلامية، محمد ظريف، أنه "لا توجد مراجعات فكرية، سواء لدى معتقلي مايسمى بمفات السلفية الجهادية، ولا حتى لدى من تم الإفراج عنهم"،
مشددا على أنه "طي الملف من خلال إفراغ السجون من هؤلاء لن يتحقق".
لا مراجعات..
وميز ظريف، في تصريح ل" اليوم24"، بين خُطوتين مختلفتين أقدم عليها سلفيون، ويتعلق الأمر ب"المراجعات الفكرية"، و"الإيضاحات الفكرية"، مشيرا إلى أن "المراجعات الفكرية غير موجودة لأن الدولة لم تطلب يوما من السلفيين مراجعة أفكارهم، وإنما الدعوة صدرت عن بعض الحقوقيين والسياسيين بشكل عام"، كما أنه "في الوقت الذي كانت فيه الدولة ترفض الحوار منذ البداية، كان هؤلاء المعتقلون نفسهم يرفضون مسألة مراجعة أفكارهم، بل الأكثر من ذلك، كانوا يطالبون الدولة بمراجعة نفسها، لأنهم أبرياء بحسب اعتبارهم"، يردف ضريف.
لا إفراجات..
وفي ما يتعلق بالحديث الدائر في الأوساط السياسية والحقوقية، بخصوص وجود رغبة من الدولة في "تصفية"، و"طي" الملف بشكل كامل، من خلال الإفراج عن باقي المعتقلين ضمن ملفات "السلفية الجهادية"، فقد أوضح ضريف أن هذا الحل مستبعد جدا ولن يتحقق، معللا ذلك بكون الدولة تنظر إلى بعض هؤلاء المعتقلين باعتبار أنهم "مجرمون" متورطون في جرائم الدم، وصدرت في حقهم أحكام قضائية "ثقيلة" لا يمكن التراجع عنها.
وقال أستاذ العلوم السياسية، إنه يجب التفريق بين ثلاثة مستويات من المعتقلين ضمن ملفات "السلفية الجهادية"، موضحا أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى، ب"مرتكبين لأفعال إجرامية"، وهؤلاء ملفهم لا يناقش، يعلق ضريف، مضيفا أن "المستوى الثاني يتعلق ب"معتقلين كانت تحوم حولهم بعض الشبهات، كبعض معتقلي 16 ماي الذين كانت فقط تربطهم علاقة صداقة مع المتورطين في الموضوع"، مردفا أن الفئة الثالثة تتعلق ب"شيوخ السلفية"، وهم شيوخ كانوا يبرون عن آراء مباشرة بخصوص العنف أو تم تأويلها لذلك، على حد قول المتحدث.
مزايدات المعارضة ويقين الحكومة..
وبخصوص ما يصف به المعتقلون "الإسلاميون" عموما، ومعه بعض الحقوقيين، من "انقلاب" في مواقف حزب العدالة والتنمية تجاه ملف "السلفية الجهادية" عموما، وبالأخص أحداث 16 ماي، خصوصا مطالبته أيام المعارضة بفتح تحقيق حول حقيقة هذه الأحداث، علق ضريف بأن الأمر لا يعدو أن يكون فقط "مزايدات المعارضة أنذاك".
وأشار المتحدث إلى أول لقاء جمع بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وبعض عائلات السلفيين، والجمعيات الحقوقية المدافعة عنهم، (اللقاء) خرج منه السلفيون ب"صدمة عميقة"، وصفوها في بلاغاتهم بكون "حزب العدالة والتنمية خدلهم وكان فقط يبحث عن أصواتهم في الانتخابات"، على حد تعبير ضريف.
أما فيما يتعلق ب"تغاضي" نواب العدالة والتنمية في البرلمان، أو من داخل الحكومة عن طرح سؤال "من وقف حقيقة وراء أحداث 16 ماي"، قال محمد ضريف ل"أخبار اليوم"، إن "حزب العدالة والتنمية يعرف الآنحقيقة تفجيرات 16 ماي"، موضحا أن "الحزب لما وصل للحكومة عرف حقيقة تلك الأحداث الدموية، فصمت".