محمد ضريف ينفي وجود حوار بين الدولة والسلفية الجهادية

نفى أكاديمي مغربي متخصص بشؤون الجماعات الإسلامية الأنباء التي أشاعتها بعض وسائل الإعلام المغربية المستقلة عن بداية حوار بين الحكومة المغربية وشيوخ السلفية الجهادية في السجون بهدف إجراء مراجعات شرعية وفكرية وسياسية على غرار ما قام به السلفيون في مصر والمملكة العربية السعودية، وأكد أن الأمر لا يتعلق بحوار وإنما باستيضاحات أمنية لمعرفة واقع السلفية بالمغرب لا أكثر ولا أقل. ""
وأوضح الكاتب والأكاديمي المغربي المتخصص بشؤون الجماعات الإسلامية الدكتور محمد ضريف في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن مصطلح الحوار لا يمكن أن يطلق على العلاقة القائمة بين الحكومة المغربية وشيوخ السلفية الجهادية، وقال: "لا يوجد حوار بين الحكومة والسلفية الجهادية بالمغرب لأن شروطه غير متوفرة، فمنذ سنوات كان هناك حديث عن مئات المعتقلين السلفيين الجهاديين بعد اعتداءات 16 أيار (مايو) 2003 في الدار البيضاء، وكان هناك حديث وقتها عن خروقات جرت في المحاكمات التي لم تتوفر فيها شروط العدالة والنزاهة، وكانت هنالك تصريحات للعاهل المغربي الملك محمد السادس في كانون الثاني (يناير) 2005 أكد فيها وجود حالات لم يحترم فيها القانون في محاكمة السلفيين، ونظرا لأن طبيعة الموضوع يتداخل فيه ما هو أمني بما هو سياسي ونظرا لأن السياق الدولي كله يعيش الحرب على الإرهاب، وأمام الانتقادات الحقوقية للسلطات المغربية، جرى البحث عن طريقة للخروج من هذا المأزق، فاقترحت الحكومة على السلفيين طلب العفو من الملك، وفعلا قدم البعض التماسا بالعفو واستفادوا منه، لكن شيوخ السلفية رفضوا ذلك، على اعتبار أنه يعني اعترافا بالتهم الموجهة إليهم وطالبوا الدولة بتصحيح أخطائها والإفراج عنهم ورد الاعتبار لهم".
وأشار ضريف إلى أن الملف كان سيطوى نهاية العام 2006 لولا وجود جهات داخل الحكم عارضت ذلك، وقال: "كان من المفترض أن يعرف هذا الملف انفراجا، خصوصا وأن السلطات هيأت لائحة تتضمن أسماء مئات السلفيين الذين كانوا سيغادرون السجون في نهاية 2006 بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال المغرب لكن جهات كانت لا تريد ذلك، وتم تجميد الملف بعد الإعلان عن اكتشاف خلايا ارهابية جديدة، ومنذ لك الوقت والأمور تراوح مكانها".
ورفض ضريف الحديث عن وجود حوار جديد بين الحكومة وشيوخ السلفية الجهادية، وقال: "على الرغم من أن بعض الصحف المستقلة تتحدث عن وجود حوار، فإنني أقول بأنه لا وجود لأي نوع من الحوار لأن شروطه غير متوفرة، فالسلطات عندما تتحدث عن حوار فهي تريد من السلفيين مراجعة أفكارهم على غرار الجهاديين في مصر والسعودية، لكن شيوخ السلفية المغربية يرفضون ذلك ويعتقدون أن الحالة المصرية والسعودية لا تنطبق عليهم، لأنهم ليسوا دعاة عنف وليست لديهم مشكلة مع الملكية، كما أنه لا يوجد أي مدلول للحوار، وما يجري داخل السجون ليس حوارا وإنما هو عبارة عن لقاءات تجري بين بعض ممثلي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية مع بعض السلفيين، لأن السلطات المغربية مهتمة بأمر السلفيين في المغرب، وعندما تحصل على معلومات جديدة تريد التأكد منها فتذهب إلى معتقلي السلفية، وفي هذا السياق بدأ الحديث عن حوار من جديد، ربما لمحاولة الحصول أو توضيح فكرة معينة لازالت ملتبسة لديهم".
وذكر ضريف أن المصادر التي تحدثت عن وجود حوار بين الحكومة والسلفية الجهادية ربطت ذلك بوصول الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما إلى الحكم الذي يقول إن له سياسة جديدة مختلفة عن سلفه جورج بوش، وقال: "لكن هؤلاء الذين يروجون لهذه الفكرة لا يدركون أن برنامج أوباما الذي يتحدث عن التغيير قد استثنى الحرب على الإرهاب، كما أن آخر القرارات الرسمية في المغرب لا توحي بمثل هذا الحوار، فقد عمدت وزارة الداخلية في شتنبر الماضي إلى إغلاق عدد من دور القرآن والمراكز التابعة للتيار السلفي بزعامة محمد بن عبد الرحمن المغراوي، على الرغم من أن المغراوي يعتبر من رموز السلفية المعتدلة، وبالتالي إذا كانت الدولة قد قطعت مع التيار السلفي المعتدل فلا أعتقد أنها في وارد الحوار مع التيار السلفي الأكثر تشددا، هذا علاوة على أنه لا وجود لمصدر رسمي أكد أنباء الحوار"، كما قال.
هذا وقد سألت "قدس برس" وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري عن حقيقة هذا الحوار في حال وجوده، فقال: "هذا موضوع لا أملك فيه معطيات وليست لدي المعطيات الكافية للحديث فيه".