16 ماي..الذكرى لا للارهاب

محمد ضريف الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية في حوار مع بيان اليوم
السلطات المغربية تمكنت من احتواء مخاطر التيار السلفي الجهادي
بعد مرور عشر سنوات على أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، هل مازال التيار السلفي الجهادي يشكل تهديدا على استقرار البلاد؟
السلطات المغربية تمكنت من احتواء مخاطر التيار السلفي الجهادي، وعلينا أن نستحضر أن هذا الاحتواء له أسباب مرتبطة بطبيعة السياسات التي اعتمدت في المغرب خاصة السياسات ذات الصلة بمحاربة الإرهاب.
وهناك أسباب لها ارتباط بتراجع التنظيمات التي تتبنى هذا الفكر خاصة تنظيم القاعدة العالمي، وهنا لا ينبغي أن نتجاهل هذا التنظيم الذي عرف أوجه في الاشتغال عندما تمكن بالفعل من استهداف الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2001، كما تمكن من إبرام شراكة مع نظام طالبان بأفغانستان وأوجد لها قواعد ثابتة بالعراق، لكن تنظيم القاعدة العالمي عرف تراجعا كبيرا تمثل خاصة في مقتل زعيمه أسامة بن لادن في ماي 2011.
وأكيد أن التقارير والمعطيات المتوفرة تفيد بأن التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة عرفت تراجعا في العديد من المناطق التي كانت تعرف تواجدا لهذه التنظيمات.
فإذا كنا نتحدث عن مخاطر بإمكانها أن تخلخل التوازنات القائمة في المحيط فإن هذا التهديد جد مستبعد ، ولكن هذا لا يمنع من كون التنظيمات والأشخاص الذين يحملون فكرا سلفيا جهاديا يواصلون العمل من أجل استهداف المغرب.
على ضوء المراجعات الفكرية التي قام بها عدد من رموز السلفية الجهادية، هل هناك الآن إمكانية لدمج هذا التيار في العمل السياسي في إطار الدستور الجديد واحترام ثوابت الأمة؟
في الواقع يصعب الحديث عن قيام السلفيين المتهمين بكونهم جهاديين بمراجعات، فهم أنفسهم كانوا يرفضون أي حديث عن مراجعة أفكارهم، لأنهم كانوا يعتبرون أنهم لا يؤمنون بالعنف ولم يسبق لهم أن دعوا له وأنهم لم يسعوا أبدا إلى استهداف الدولة.
بل كان لديهم موقف آخر يتمثل في مطالبة الدولة بأن تقوم بمراجعة موقفها اتجاههم على اعتبار أنهم كانوا ضحايا حسابات سياسية زجت بهم في آخر المطاف في السجون، طبعا هذا الجدل بين هل قام السلفيون بمراجعات أو قدموا تراجعات، أحدث انقساما داخل التيار السلفي بالمغرب والبيان الأخير الذي أصدره المعتقلون السلفيون بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتداءات 16 ماي 2003 بالدار البيضاء صنف السلفيين إلى ثلاث (3) فئات، فئة من السلفيين أبرموا صفقة مع السلطة، وفئة يعتبرون أنها انحنت للعواصف ، وفئة ثالثة لازالت تدافع عن أفكارها وهؤلاء يوجدون داخل السجون.
وفي جميع الأحوال يمكن القول أن هناك شيوخا كانوا يعتبرون منظرين ومروجين للفكر السلفي الجهادي واستفادوا من العفو الملكي سنة 2011 وكذلك في بداية سنة 2012، وبعض شيوخ السلفية أبدوا اهتماما بالعمل السياسي وشرعوا في التأصيل بضرورة المشاركة السياسية، ولاحظنا في هذا الإطار شيخا كمحمد الفيزازي عبر مرارا عن رغبته في تأسيس حزب سياسي، فيما بعض الشيوخ منهم من يفضل الالتحاق بحزب سياسي قائم كحزب النهضة والفضيلة، ومنهم من يرفض العمل السياسي المباشر ويدعو إلى عدم الارتباط بالعمل السياسي المباشر باعتبار أن السلفيين عليهم أن يستغلوا كل الواجهات لإيصال دعوتهم إلى الناس.
طبعا الحديث عن إمكانية انخراط السلفيين كمواطنين في الأحزاب السياسية والاهتمام بالشأن السياسي حق يضمنه الدستور وبإمكان السلفيين أن يلتحقوا كأفراد بأحزاب سياسية قائمة، لكن هل ستسمح الدولة بتأسيس حزب بمرجعية سلفية !!.
أعتقد أن القوانين جد واضحة بالمغرب، هناك القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي اعتمد في أكتوبر سنة 2011 يمنع تأسيس أحزاب على أساس ديني، وكذلك كانت كل القوانين ذات الصلة بتنظيم الأحزاب السياسية بالمغرب سواء تعلق الأمر بقانون الأحزاب السياسية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2003، أو قانون الحريات العامة خاصة القانون المنظم للجمعيات ذات الصبغة السياسية.
وأشير إلى أن الذي يتحدث عن تجربة قيام أحزاب سياسية بمرجعية سياسية بمصر أو تونس وإسقاط ذلك على المغرب، بأنه يبدو إسقاط جد بعيد لأن مواقف السلطات المغربية حازمة وحاسمة في هذا الأمر، فلا يمكن إطلاقا السماح بتأسيس حزب سياسي بمرجعية دينية، ولكن هؤلاء السلفيون بإمكانهم أن يعبروا عن مواقفهم من خلال أحزاب سياسية إذا رغبوا في الالتحاق بها كأفراد.
بصفتكم فاعلا أكاديميا حضرتهم إلى جانب عدد من فعاليات حقوقية والمجتمع المدني وشيوخ سلفيين اللقاء التشاوري الأول الذي تمحور حول موضوع «من أجل فهم مشترك للحالة السلفية وسؤال المشاركة في الحياة العامة»، المنظم مؤخرا من طرف جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية عدالة ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، فما هي الخلاصات التي خرجتم بها من هذا اللقاء، وهل تعتقدون أن مثل هذا المسلسل يمكن أن تكون له نتيجة لطي ملف هذا التيار؟
طي ملف ما يسمى بتيار السلفية الجهادية بالمغرب يحتاج إلى قرار سياسي، وهذا القرار لا يمكن أن يتجاهل أبدا المعطيات الأمنية، لأنه ملف السلفيين هو في آخر المطاف ملف أمني كذلك، لذلك فعندما تدعو منظمات حقوقية وفعاليات من المجتمع المدني إلى لقاءات تشاورية فليس من أجل دفع الدولة إلى فتح حوار مع هؤلاء، فالدولة في المغرب مواقفها واضحة، فهي لا تعترف بهذا الحوار أصلا وذلك لاعتبارين، الأول تعتبر أن هؤلاء قاموا بأفعال يجرمها القانون وصدرت في حقهم أحكام قضائية وبناء على هذه الأحكام دخلوا السجن.
فيما الاعتبار الثاني مفاده أن الدولة عندما تحاور تنظيما محكوما بتراتبية له قيادة معروفة يمكن أن ترغم قواعدها على الانضباط في حالة ما إذا كانت تفاهمات، في حين أن هذا الوضع غير موجود في المغرب،لأنه لايوجد تنظيم سلفي جهادي له قيادة معروفة بقواعد منضبطة، فنحن في المغرب نجد أنفسنا أمام مجموعة من الفعاليات السلفية أو النشطاء السلفيي.
مقاطعة...لكن هناك شيوخ يعتبرون رموزا للسلفية...
هم رموز ولكن البعد أو الجانب التنظيمي غير موجود لأن شيوخ السلفية الجهادية لهم تأثير معنوي، رمزي وبالتالي لاحظنا مرارا بأن بعض المواقف التي عبر عنها شيوخ السلفية داخل السجن أو خارجه كانت عرضة للانتقادات من قبل العديد من المعتقلين السلفيين، وأخطر من ذلك الآن البيان الصادر عن المعتقلين السلفيين بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لذكرى أحداث ماي، إذ اعتبر أن خروج هؤلاء الشيوخ من السجن تم بناء على صفقة أبرموها مع السلطة، وبمعنى آخر فإن هؤلاء المعتقلين السلفيين الآن هم يطعنون في ذمة هؤلاء الشيوخ.
لكن ما هي النتائج التي خرجتم بها من اللقاء التشاوري السالف الذكر الذي شاركتم فيه إلى جانب من يوصفون برموز السلفية الجهادية والفعاليات الحقوقية ومن المجتمع المدني وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان...؟
في الواقع اللقاء التشاوري الأول لم يكن يهدف إلى الخروج بنتائج ملموسة من أجل إقناع الدولة بفتح حوار معهم، بل كان أساسه بناء تدابير الثقة ليس بين الدولة والسلفيين بل بين السلفيين وفعاليات المجتمع المدني بما فيها المنظمات الحقوقية.
وقد لاحظنا خلال هذا اللقاء بأنه بالفعل كانت هناك هوة شاسعة بين الطرفين، بحيث أن الشيوخ السلفيين يتهمون فعاليات المجتمع المدني التي يعتبرونها علمانية وحداثية، بأنها قصرت ولم تدافع عنهم ودافعت عن مجموعات أخرى لأنها كانت تتقاسم معها نفس المرجعية الحداثية والعلمانية، في حين من جانبها
كانت فعاليات المجتمع المدني تعتبر أن السلفيين هم الذين قصروا لأنهم لم يتواصلوا مع هذه الفعاليات بل وكانوا أحيانا يرفضون التواصل.
وأعتقد إنه إلى جانب الهدف السالف الذكر المتمثل في بناء تدابير الثقة بين فعاليات المجتمع المدني وبين السلفيين وخاصة بين المشاركين في ذلك اللقاء، هناك هدف آخر كان ينبغي أن يستوعبه السلفيون بالأخص مفاده أن المجتمع المدني هو مجتمع تعددي، يتميز بالتنوع على مستوى المرجعيات وبالتالي ينبغي أن نعترف وأن نحترم الاختلاف وأن نسعى إلى بلورة آليات لتدبير هذا الاختلاف، وعلى هذا الأساس فليس من مصلحة أحد أن نعمل على إلغاء هذا الاختلاف أو طمسه لأنه في هذه الحالة لن نصل إلى نتيجة.
هل تلك الهوة الشاسعة التي تحدثتم عنها والتي تبدت بين الطرفين هي التي أجلت اللقاء الثاني الذي كان مبرمجا عقده لاحقا؟
في اللقاء التشاوري الأول تم الاتفاق على توجيه دعوة إلى ممثلي الدولة سواء تعلق الأمر بممثلي وزارة الداخلية أو ممثلي الأجهزة الأمنية أو وزارة الأوقاف،ولكن كما قلت ليس من السهل إقناع ممثلي الدولة بالحضور في مثل هذا اللقاء.
مقاطعة..لماذا...؟
لأنه حتى فيما يتعلق بتمثيلية السلفيين كانت مثار انتقاد ،لأن كثيرا من السلفيين سواء الذين هم داخل السجن أو خارجه اعتبروا أن هؤلاء الشيوخ لا يمثلون إلا أنفسهم وبذلك فهم لا يمثلون التيار السلفي.
بغض النظر عن هذه المبادرات التي يقوم بها المجتمع المدني،ألا تعتقدون أن الظرفية الحالية التي يطبعها وجود حكومة تضم في تركيبتها حزب ذا نفحة إسلامية ،تعد فرصة سانحة لفتح حوار مع التيار السلفي؟
حزب العدالة والتنمية أيام المعارضة ومن خلال بعض المنظمات المرتبطة به ك»منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»،كان يدعو إلى ضرورة اعتماد مقاربة تصالحية ويشدد على ضرورة فتح حوار بين الدولة والسلفيين، لكن عندما شكل الحكومة لوحظ بأن هناك تغيير في موقفه.
فمثلا حينما كان مصطفى الرميد رئيسا لمنتدى الكرامة، وحزبه في المعارضة كان ينتقد القضاء المغربي ويتحدث عن محاكمات غير عادلة، وكان يطالب السلطات بالتدخل لوضع حد لهذا الملف، لكنه بعد تنصيبه وزيرا للعدل والحريات وفي أول لقاء له مع عائلات ومناصري المعتقلين السلفيين، صرح بأنه لا يمكنه كوزير للعدل أن يتدخل في شؤون القضاء، بل صرح بأكثر من ذلك حينما قال بأنه لا يمكنه أن يطعن في أحكام أصدرها القضاء وأصبحت نهائية، في حين لم يكن هذا موقفه حينما كان في المعارضة.
فنحن كأكاديميين نتفهم الأسباب التي تدعو طرفا كان في المعارضة إلى تغيير مواقفه عندما دخل للحكومة، هذا شيء مفهوم في العمل السياسي، ولكن بالنسبة للسلفيين اعتبروا أن حزب العدالة والتنمية قد خان قضيتهم واستغلهم كورقة انتخابية.
بل لاحظنا تطورا في خطاب العدالة والتنمية وهو في الحكومة عندما اعتبر أن قضية السلفيين قضية تتجاوز الحكومة وحلها مرتبط بقرار سياسي هو بيد أعلى سلطة في البلاد.