لشكر يقاضي مستشارين اتحاديين صوتوا للمصباح

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تصويت 14 مستشارا اتحاديا بمجلس بلدية إمنتانوت على مرشح حزب العدالة والتنمية رئيسا جديدا للجماعة خلفا لرئيسها السابق المعزول، تقدّم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكَر، مؤخرا، بطلب إلى إدارية مراكش، من أجل تجريد ستة مستشارين اتحاديين من عضوية المجلس الجماعي المذكور.
وعلّل لشكَر الطلب بأن تصويتهم ضد مرشح حزبهم يعتبر مغادرة طوعية صريحة للهيئة السياسية التي ترشحوا باسمه للانتخابات الجماعية الأخيرة، والتحاقا بصفوف حزب “المصباح”، الذي منحوا أصواتهم لمرشحه، خلال إعادة انتخاب الرئيس، التي جرت بتاريخ الجمعة 18 يناير الفارط.
ووصف تصويتهم ب”الانحراف عن السلوك النضالي القويم”، الذي قال إنه “يضرب الديمقراطية الداخلية لحزبه، ويعاكس أخلاقياته، ويتعارض مع المبادئ والقواعد التي يفترض أن يتحلوا بها، في إطار ما تتسم به الديموقراطية التمثيلية، التي يجب أن تحكم الحياة السياسية للأحزاب، ومن ركائزها الدفاع عن مصالح الكتلة الناخبة والمصلحة العامة للحزب”.
وتابع لشكَر بأن هذا الموقف، الذي وصفه ب”غير المحمود من هؤلاء المستشارين”، يجعلهم في عداد من يخلّ بأحكام المادة 20من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، لافتا إلى أن حزبه سبق له أن ندّد “بهذه الظاهرة والسلوك الشاذ لما له من انعكاسات سلبية على الحياة السياسية وعلى مستقبل بناء الديمقراطية في بلادنا”، خالصا إلى أن حزبه اتخذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المقررة في القانون التنظيمي 11-29 للأحزاب السياسية، ولاسيما ما يتعلق بالتجريد من العضوية وما يترتب على ذلك قانونا.
وكان 13 مستشارا اتحاديا أصدروا بيانا، أياما قليلة قبل إعادة الانتخاب، نددوا فيه بتزكية المكتب السياسي لمرشح ضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية بالمجلس، رافضين هذا المرشح بسبب موالاته للرئيس المعزول، الذين كانوا في مقدمة المستشارين الذين أطاحوا به، ليعلنوا دعمهم لمرشح حزب “المصباح”، الحسين ادمجار، وهو المستشار الوحيد المنتمي إلى حزب “البيجيدي” في المجلس، والذي فاز بالرئاسة ب 15 صوتا، في مواجهة مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، حسن سموم، الذي حصل على 8 أصوات، فيما لم يحصل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، حسن الشينوى، سوى على 3 أصوات، رغم أن الحزب الأخير يتوفر على 17 مستشارا ببلدية إمنتانوت، التي كانت تعتبر من معاقله الانتخابية بجهة مراكش آسفي.
هذا، وأكد مصدر مطلع بأن العديد من القياديين الاتحاديين كانوا يشددون على إعمال القاعدة الديمقراطية في تدبير هذا الاستحقاق الانتخابي، إذ دعوا المستشارين الاتحاديين إلى تصويت أولي على مرشح الحزب لمنصب الرئاسة، وهي العملية التي انتهت بوضع الثقة في المستشار عبد الله اعمارة، ليتقدموا بطلب لدى المكتب السياسي، يحمل توقيع 13 مستشارا اتحاديا، لتزكية المرشح المذكور، قبل أن يفاجؤوا بأن مستشارا آخر حصل على التزكية موقّعة من طرف الكاتب الأول، إدريس لشكَر، وهو ما أثار غضبهم، معتبرين بأن القرار سيفتح الباب أمام “تشتيت الأغلبية الاتحادية”.
وسبق لإدارية مراكش أن قضت الرئيس بعزل السابق لبلدية إمنتانوت، إبراهيم يحيى، المنتسب لحزب الاتحاد الاشتراكي ، بعد أن كان 22 مستشارا جماعيا من مجلس الجماعة الترابية نفسها صوّتوا على مقرّر بتوجيه طلب إلى عامل إقليم شيشاوة لإحالة ملتمس عزله على المحكمة الإدارية نفسها، باعتبارها المحكمة الإدارية المختصة ترابيا ونوعيا.
يذكر بأن 21 مستشارا جماعيا سبق لهم أن اعتصموا، في وقت سابق، بمقر البلدية نفسها، احتجاجا على رفض الرئيس السابق التفاعل مع ملتمس استقالته الذي كان تقدم به، قبل ذلك، 23 مستشارا، من أصل 26 المشكلين للمجلس، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، معللين إيّاه ب “التسيير الفردي للرئيس، وعدم تنفيذه لمقرّرات المجلس، وإقصاء أعضاء المكتب واللجان الدائمة للمجلس من ممارسة مهامهم، وعدم مواكبته لسياسة القرب، وغياب التواصل والتشاور مع المستشارين، وإقصاء المجتمع المدني وعدم إشراكه في إعداد البرامج المخططات التنموية”.