هل تصحح أخطاءها في قضية بوعشرين؟..النيابة العامة: نقدر آليات الأمم المتحدة ونتقاسم معها هاجس احترام حقوق الإنسان

أكد ممثل النيابة العامة محمد مسعودي، عدم إعتراض النيابة العامة على تقرير فريق العمل الأممي بخصوص الإعتقال التعسفي لتوفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″ و”أخبار اليوم”.
وقال ممثل النيابة العامة، في معرض تعقبيه على رد دفاع بوعشرين بخصوص رفع الاعتقال التعسفي، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل، إن “النيابة العامة تقدر آليات الأمم المتحدة، لأن لها نفس الهاجس المشترك مع النيابة العامة، وهو احترام حقوق الإنسان”..
كما أشار إلى أن التقرير الأممي تتغير آرائه كلما تغيرت المعطيات، مبرزا أن فريق العمل الأممي يعتمد على بلاغات وليست شكاوى.
كما أوضح المصدر ذاته، أن قرار الفريق الأممي لا يعتمد على مساطر قضائية ولا يحل محل القضاء المغربي.
هذا وتساءل مراقبون متتبعون لقضية بوعشرين، ما إن كانت النيابة العامة ستصحح أخطاءها في هذه القضية، التي جرت على المغرب والقضاء، انتقادات واسعة، بالنظر إلى جملة من الخروقات القانونية التي طبعت مسار الملف بدءا بطريقة الاعتقال وإلى المحاكمة.
وتبقى من بين الأخطاء “الخالدة” التي اعترفت بها النيابة العامة خلال المرحلة الابتدائية هي قضية “التلبس”، غير أنها لم ترتب أي قرار على خطإ اعترفت به أمام الجميع.