شبكة حقوقية عربية: اعتقال بوعشرين "تعسّفي"

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن تقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي يؤكد أن "الاتهامات ضد الصحافي المغربي توفيق بوعشرين لا أساس لها من الصحة، وأنها دبرت له انتقاما من عمله الصحافي وعلى خلفية الانتقادات التي ينشرها ضد الحكومة المغربية".
وترى الشبكة الحقوقية، حسب ورقة عمّمتها، أن القرار الأممي جاء "ليعيد الحق لأصحابه، وينصفَ الصحافي المغربي مدير نشر صحيفة أخبار اليوم المستقلة، الذي حُكم عليه، في مساء 9 نونبر 2018، بالسجن لمدة 12 سنة بتهم باطلة بزعم "الاغتصاب، والاتجار بالبشر، والتحرّش الجنسي"".
وذكّرت ورقة الشبكة الحقوقية العربية بإصدار فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي يوم 29 يناير الماضي تقريراً "يطالب فيه الحكومة المغربية بالإفراج عن توفيق بوعشرين وتعويضه مادياً بسبب اعتقاله تعسفياً"، ويدعوها إلى "الالتزام بالتوقف عن تكرار هذه الممارسات التي تخالف التزامات المملكة في مجال احترام حقوق الإنسان".
وأشارت الورقة نفسها إلى أن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، طالب الحكومة المغربية ب"فتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقال بوعشرين، ومحاسبة المسؤولين عن حرمانه من حريته لمدة عام كامل".
وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن توفيق بوعشرين "أحد أهم الأصوات الناقدة في المملكة، وجرى اعتقاله يوم 23 فبراير 2018 بعد مداهمة قوات أمنية بزي مدني لمقر الصحيفة التي يديرها في مدينة الدار البيضاء".
محاكمة الصحافي المغربي، حسب الشبكة الحقوقية، تمّت استنادا إلى قضية "تفتقر إلى مقومات المحاكمة العادلة، حيث تم تفتيش مقر الجريدة دون إذن قضائي، واعتُقل بوعشرين وأحيل مباشرة إلى محكمة الجنايات بالدار البيضاء بأمر النيابة العامة"، وهو ما رأت فيه الشبكة الحقوقية "مخالفة للقانون المغربي، الذي يتيح ذلك للنيابة العامة في حالة التلبس بجناية، وفقا للمادة 73 من القانون الجنائي المغربي، وهو ما لم يتوفر في قضية بوعشرين"، إلى جانب "امتناع المحكمة عن اﻻستجابة للعديد من طلبات الدفاع الهامة والضرورية لعدالة إجراءات المحاكمة".
وذكّرت الشبكة الحقوقية بالمحاكمات السابقة للصحافي المغربي وإدانتِه بالتشهير في سنة 2015، والحكم عليه في عام 2009 بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ، بعد نشره كاريكاتورا اعتُبر مهينًا للعائلة الملكية والعلم الوطني.
وذكرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الحكومة المغربية "تلجأ إلى توجيه الاتهامات المشينة أخلاقيا إلى عدد من الصحافيين بهدف منعهم من مواصلة توجيه النقد إلى شخصيات نافذة في قمة السلطة المغربية"، مقدّمة مثالا بقضية الصحافي هشام منصوري.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في ورقتها، الحكومةَ المغربية ب"الاستجابة للطلبات التي جاءت في تقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، والإفراج عن الصحافي توفيق بوعشرين في جلسة الاستئناف المقرر انعقادها يوم الاثنين".
كما دعت الشبكة الحكومةَ المغربية إلى "التوقف عن حبس وملاحقة الصحافيين خلال محاكمات جائرة، وتلفيقِ القضايا المخلة بالشرف كوسيلة لخنق حرية التعبير، والتستر على الفساد الإداري في السلطة".
تجدر الإشارة إلى أن دعوة فريق العمل حول الاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان إلى الإفراج عن الصحافي توفيق بوعشرين، وتعويضه ماليا عن "اعتقاله وحبسه التعسفي"، قوبلت بترحيب فاعلين سياسيين مغاربة رأوا بأنها "مطابقة للدستور المغربي"، فيما لقيت معارضة فاعلين قضائيين اعتبروا أن التقرير "جاء متسرعا وتحكمه هواجس غير موضوعية، خصوصا مع مطالبته بإطلاق سراح معتقل ما زالت قضيته رائجة أمام القضاء".