رفض السراح المؤقت للمتهمين في ملف شبكة الإجهاض السري بمراكش

رفضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، أمس الجمعة، ملتمسات بالسراح المؤقت للمتهمين الأربعة المعتقلين احتياطيا في ملف الشبكة المتخصصة في الإجهاض السرّي، وهي الملتمسات التي عللها دفاعهم بتوفرهم على الضمانات القانونية للحضور أمام المحكمة، فيما أشار محاميا الطبيبين الداخليين “أنس.ش” (28 سنة) و”زكرياء.ب” (29 سنة) إلى أنهما يتابعان دراستهما الجامعية في السنة السابعة بكلية الطب والصيدلة بمراكش، وكانا يستعدان لمناقشة أطروحة الدكتوراه في شهر يونيو المقبل، وخلص دفاعهما إلى أن إبقاءهما تحت الاعتقال الاحتياطي يهدد بضرب مساريهما الجامعي والمهني، قبل أن تُدخل الغرفة الملتمسات للتأمل لآخر الجلسة، وتقضي برفضها والاستمرار في وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “الأوداية” بضواحي المدينة.
الجلسة الثالثة من المحاكمة، التي ابتدأت في حدود العاشرة من صباح أمس، لم تستغرق وقتا طويلا، فقد أعلن أربعة محامين جدد مؤازرتهم لبعض المتهمين، ملتمسين التأخير من أجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، وهو الملتمس الذي وافقت عليه الغرفة وحددت يوم الجمعة المقبل تاريخا للجلسة القادمة. هذا، وقد حضر جلسة أمس المتهم “محمود.ه” (29 سنة)، مسير ملهى ليلي، الذي كانت المحكمة قرّرت، خلال الجلسة السابقة الملتئمة بتاريخ الجمعة 10 ماي الجاري، ضمّ ملفه للقضية الأصلية، إذ تُتابعه النيابة العامة، في حالة سراح، بتهمة “المشاركة في الإجهاض بصفة معتادة”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 449 و450 من القانون الجنائي، على خلفية الاشتباه في وضعه شقته المفروشة بشارع عبد الكريم، بحي “كَليز”، تحت تصرف المتهم الرئيس في الملف، وهو طبيب متدرب كان يجري فيها عمليات الإجهاض السرّي، مقابل أن يتولى الطبيب توفير الخمور ومخدر الكوكايين المدمنين عليه، خلال سهراتهما الخاصة بالشقة نفسها.
كما حضرت الجلسة الفتاة الوحيدة المتابعة في الملف، ويتعلق الأمر بمسؤولة تجارية بشركة خاصة، تُدعى فدوى (32 سنة)، متابعة، في حالة سراح، بجنحة “القبول بإجهاضها من الغير”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 454 من القانون الجنائي، والتي كانت دخلت في علاقة جنسية مع الرُبّان المتدرب “محمد علي.ب” (26 سنة)، المعتقل احتياطيا بدوره في الملف بتهمة “المشاركة في الإجهاض بصفة معتادة والتحريض عليه”، تسببت لها في حمل غير شرعي، ليقوم صديقه “الشرقاوي.ب”، المتهم الأول في القضية، بإجراء عملية إجهاض لها في شقة مفروشة بحي “كليز”.
وقد لاحقت النيابة العامة المتهم الرئيس، “الشرقاوي.ب” (34 سنة)، الذي يتابع دراسته بالسنة الخامسة بكلية الطب بمراكش، بصك اتهام يتعلق ب”الإجهاض بصفة معتادة، والتحريض عليه، واستهلاك المخدرات، والمشاركة في إصدار قرار كاذب فيه تستر عن وجود عجز بقصد المحاباة، والمشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله”، فيما يتابع الطبيبان الداخليان المذكوران ب”الإجهاض بصفة معتادة والتحريض عليه، وإصدار قرار كاذب فيه تستر عن وجود عجز بقصد المحاباة”.