قضية بوعشرين..النيابة العامة اعترفت بمصداقية المقرر الأممي

انطلقت، قبل لحظات، جلسة أخرى من محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم24″، وذلك في مرحلتها الإستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وطالب عبد المولى الماروري، والذي يمثل دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، أثناء مرافعته، برفع الإعتقال التعسفي الذي يتعرض له بوعشرين، بناء على توصيات الفريق الأممي، الذي أكد أن توفيق بوعشربن معتقل تعسفيا.
وقال الماروري، إن ممثل النيابة العامة، وأثناء تعقيبه خلال جلسات سابقة، بادر بإدلاء هيأة المحكمة بنسخة من القرار الأممي باللغة العربية، وهذا بمثابة اعتراف قانوني بالمقرر الأممي وبمصداقيته، والذي يدعو إلى رفع الإعتقال التعسفي على توفيق بوعشرين.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن دفاع توفيق بوعشرين في مرحلته الإبتدائية، سلك كل المساطر القضائية الوطنية، وطرق جميع الأبواب وطنيا، وذلك للفت الإنتباه إلى الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الصحافي توفيق بوعشرين، لكن دون جدوى، قائلا: “لم يبق لنا سوى اللجوء إلى المساطر الدولية”.
كما أكد أن الدستور المغربي ينص على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، وأن المقرر الأممي الذي يدعو الحكومة إلى رفع الإعتقال التعسفي على بوعشرين خرج من رحم التشريعات الدولية، أو هو جزء منها، متسائلا :”إذن كيف لا يكون ملزما؟”.
كما أوضح الماروري بأن فريق الأممي وأثناء إنجازه للمقرر، راسل الحكومة المغربية بخصوص محاكمة بوعشرين، وأجابته الحكومة في مناسبتين، ومن بعد ذلك، تطرق إلى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ليتبين له أن توفيق معتقلا تعسفيا.