اتهم دفاع المتهم توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق لجريدة أخبار اليوم، الحكومة بالتقصير في الرد على طلبات الفريق الأممي بخصوص الخلاصات التي انتهى إليها الرأي الأممي، الذي سبق لممثل النيابة العامة، أن اعتبر أن أعضاء الفريق كانوا عرضة لمغالطات من طرف المتهم ودفاعه. ففي جلسة خصصتها غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء للاستماع لتعقيب دفاع المتهم على تعقيب النيابة العامة حول ما وصفه الدفاع ب «الاعتقال التعسفي» للمتهم توفيق بوعشرين استنادا إلى الرأي الاستشاري للفريق الأممي، وهي الجلسة التي لم تخل من مناوشات بين دفاع المتهم تارة، ودفاع الطرف المدني الذي ينوب عن الضحايا. جلسة اليوم الثلاثاء استهلتها المحكمة بإعطاء الكلمة للمحامي «عبد المولى الماروري»، الذي اختار أن يعود للتعقيب على ما ورد في مرافعة النيابة العامة حول سلامة الإجراءات المسطرية والمراحل القانونية التي قطعها ملف المتهم بوعشرين منذ انطلاق البحث التمهيدي وصولا إلى فترة المحاكمة. وقد اعتبر المحامي الماروري أن ممثل النيابة العامة «لم يترك حبة خردل من المقرر الأممي دون أن يأتي عليها»، وأن إدلاءها بالنسخة العربية للرأي الاستشاري للفريق الأممي أمام المحكمة، يعتبر «اعترافا قانونيا وواقعيا من طرفها بحجية المقرر». المحامي الماروري، الذي سبق له أن وقع (خلال المرحلة الابتدائية من محاكمة توفيق بوعشرين) في خلط في التمييز بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمكتب المركزي للأبحاث القضائية ولم يميز بينهما بعد إدعائه أن الأخير هو من باشر التحقيق وإجراءات الحجز في ملف بوعشرين والواقع عكس ذلك، عاد ليقع خلال جلسة اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019 في خلط جديد عندما نسب إلى النيابة العامة استدلالها بالمادة 294 من المسطرة الجنائية في مرافعتها وهو ما نفاه ممثل الحق العام، ليقول المحامي الماروري إنه متأكد وسجل ما ورد على لسان النيابة العامة، إلا أنه سرعان ما عاد ليعتذر بعد رجوعه إلى مسودة ما سجله خلال الجلسة السابقة من المحاكمة، بعد أن ثبت لديه أنه أخطأ، وأن المادة التي سجلها عكس ما ادعا
