المجلس الدستوري الجزائري يقف إلى جانب الشارع ويعلن استحالة إجراء الانتخابات

خرج المجلس الدستوري الجزائري، صباح اليوم الأحد، بقرار يعلن فيه استحالة إجراء انتخابات في الوقت الذي كان محددا، وهو المطلب الذي رفعه الشارع الجزائري.
وأوضح المجلس الدستوري في الجارة الشرقية، أنه يستحيل إجراء انتخابات رئاسية في البلاد، في الرابع من شهر يوليوز المقبل.
وكان رئيس الأركان الجزائري قد لمح يوم الثلاثاء الماضي لتراجعه عن التشبث بإجراء الانتخابات، بعد مسيرات مليونية رفع فيها المتظاهرون شعارات من قبيل "الجيش والشعب خاوة خاوة وقايد صالح مع الخونة"، وكذلك لانتهاء مهلة الترشح للانتخابات دون وجود مرشحين بإمكانهم جمع النصاب القانوني من توقيعات الترشح.
ورفضت غالبية الشخصيات الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس المترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض في البرلمان، إلا أنه ولآخر لحظة تمسك رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي تحول بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة، بموعد الانتخابات معتبرا أنها "الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة" بينما يرفضها المحتجون معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.
وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألغى في 11 مارس قبل أيام من استقالته الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى 18 أبريل وترشح لولاية خامسة فيها رغم مرضه، ما تسبب في اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير، التي أطاحت به.
وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل، في مرسوم في العاشر من الشهر نفسه، الرابع من يونيو موعدا للاقتراع الجديد.
وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوما، من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات، ملفاتهم للمجلس الدستوري الذي يفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.