أمام استمرار المظاهرات .. الجيش الجزائري يتراجع عن مطلب إجراء الانتخابات ويدعو ل”حوار وطني”

رغم تشبثه بها في وقت سابق، رضخ الجيش الجزائري لمطالب الحراك، متراجعا عن التشبث بإجراء انتخابات بالدعوة لفتح حوار وطني لتجاوز الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.
وفي ذات السياق، خرج اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب جديد ألقاه من الناحية العسكرية السادسة “تمنراست”، داعيا إلى “فتح حوار جدي وبناء لحل الأزمة التي تعيشها البلاد”.
الموقف الجديد لقايد صالح يعتبر انقلابا على تصريحاته الأسبوع الماضي، والتي تشبث فيها ب “إجراء انتخابات الرئاسة سيجنب البلاد الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي ينتج عنه انزلاقات غير محمودة العواقب”. وأكد أن “إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة”.
تراجع صالح عن تشبثه بالانتخابات، يأتي بعد مسيرات مليونية رفع فيها المتظاهرون شعارات من قبيل “الجيش والشعب خاوة خاوة وقايد صالح مع الخونة”، وكذلك لانتهاء مهلة الترشح للانتخابات دون وجود مرشحين بإمكانهم جمع النصاب القانوني من توقيعات الترشح.
ورفضت غالبية الشخصيات الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس المترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض في البرلمان، إلا أنه ولآخر لحظة تمسك رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي تحول بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة، بموعد الانتخابات معتبرا أنها "الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة" بينما يرفضها المحتجون معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.
وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألغى في 11 مارس قبل أيام من استقالته الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى 18 أبريل وترشح لولاية خامسة فيها رغم مرضه، ما تسبب في اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير، التي أطاحت به.
وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل، في مرسوم في العاشر من الشهر نفسه، الرابع من يونيو موعدا للاقتراع الجديد.
وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوما، من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات، ملفاتهم للمجلس الدستوري الذي يفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.