المغرب يفشل مجددًا في اختبار “المساواة بين الجنسين” ويحصد المرتبة 88 من أصل 129 دولة

لم يستطع المغرب رفع مؤشره فيما يتعلق بتحسين “المساواة بين الجنسين” إذ احتل المرتبة 88 من أصل 129 دولة في مؤشر “النوع الاجتماعي” لعام 2019 بناءًا عن خلاصات تقرير جديد حول التقدم العالمي للمساواة بين الجنسين.
التقرير الذي أنجزته مؤسسة “التدابير المتساوية لعام 2030” بشراكة مع هيئات من المجتمع المدني على الصعيد الدولي ومؤسسات القطاع الخاص، رسم صورة قاتمة عن تعامل الحكومات في العالم مع مستقبل المساواة بين الجنسين على النحو الذي التزمت به دول الأعضاء في الأمم المتحدة منذ عام 2015.
وجاء متوسط الدرجات ب 65 في المائة، وحصل المغرب على درجة 59.3 والتي تُعرف بأنها درجة “سيئة للغاية” كما أورد التقرير، وصُنف المغرب خلف مصر (87) ولبنان (86) والأردن (85).
ووفقًا للتقرير، تصدرت إسرائيل قائمة دول الشرق الأوسط (31 عالمًا) برصيد 76.7، تليها الجزائر في المرتبة الثانية، برتبة 65 عالميًا، ثم تونس بالمرتبة (66).
وصُنِفت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنها ثاني أضعف منطقة في “المساواة بين الجنسين” على مستوى مجموعة واسعة من المؤشرات مثل الحقوق القانونية للمرأة، وملكية الأراضي (الإرث)، والمساواة في مكان العمل، ومدى وجود أسباب قانونية للإجهاض، ومع ذلك أحرزت المنطقة نتائج جيدة فيما يتعلق بتدابير الوصول إلى الخدمات الأساسية والطاقة والبنية التحتية.
وكشف التقرير أنه لا يوجد بلد واحد أوفى بالوعود المنصوص عليها في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدًا “لا يوجد بلد واحد هو الأفضل أداءً في العالم – أو حتى من بين أفضل عشرة دول أداء في العالم – عبر جميع الأهداف أو جميع المؤشرات” لكن دولًا مثل الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج وهولندا هي أعلى الدول تصنيفًا.
وأشارت أليسون هولدر، مديرة التدابير المتساوية 2030، إلى أنه “مع مرور 11 عامًا فقط، يكتشف مرجعنا أنه لا يوجد بلد واحد من بين 129 دولة يُغير قوانينه أوسياساته أو قراراته المتعلقة بالميزانية العامة على النطاق اللازم للوصول إلى النوع الاجتماعي بشكل كامل”.