هكذا استقبلت الحسيمة وجرادة خبر العفو عن المعتقلين

كان الكل منشغلا بالعيد ولوازمه والسفر لقضائه مع الأسرة والأهل، وفجأة تسربت أنباء عن صدور عفو ملكي عن معتقلي حراك الريف وجرادة. كان الحدث غير متوقع، فبالرغم من أنه كان هناك عدد من المبادرات لحل هذا الملف إلا أنه لم يكن يعول عليها كثيرا، خصوصا بعد صدور أحكام الاستئناف التي أكدت الأحكام الابتدائية عينها وأعطت انطباعا أن هذا الملف لن يعرف طريقه إلى الحل سريعا. قبل صدور بلاغ وزارة العدل الذي سيعلن عن هذا الخبر السار، اتصل المعتقلون بعائلاتهم فور إخبارهم بالأمر، كانت الفرحة لا تسع كل أب أو أم أو زوجة وهم يعلمون أنه لم يعد يفصلهم إلا ساعات ويحضنون ذلك الغائب في مدينته وبيته وهو محاط بذويه، حيث استفاد من العفو نحو 107 من المعتقلين، في إطار أحداث الحسيمة وجرادة.
لم تنم المدينتان، ذلك أن الخبر أعاد الحياة والفرح إلى الشوارع والأزقة التي أعلنت الحداد منذ اعتقال خيرة أبنائها وزج بهم في السجون بسبب خروجهم للمطالبة بحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كانت الأسر تنتظر على نار هادئة وصول أبنائها، معتبرة أن هذه الليلة تاريخية. الخبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كانتشار النار في الهشيم إذ جميع المغاربة عبروا عن سعادتهم بالقرار، خصوصا أن العفو طال جميع معتقلي ملف جرادة لتنزل الستارة عن هذا الملف بصفة نهائية، آملين أن تتحقق المطالب التي خرجوا من أجلها وكانت في مجملها تصب في الحصول على لقمة العيش بكرامة.
جرادة تضمد جراحها
مدينة جرادة عاشت ليلة فرح طويلة، جاب خلالها المئات أغلب شوارعها احتفاء بالمعتقلين المفرج عنهم، إذ كانت الدموع هي الوسيلة الوحيدة التي عبر بها الأهالي والمعتقلون وأصدقاؤهم عن معانقتهم الحرية، كانت لحظات مؤثرة حسب ما نقل عدد من أشرطة الفيديو التي تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أبناء المدينة انتظموا في موكب طويل من الراجلين وأصحاب السيارات مرافقين المعتقلين، حيث تحولت المدينة إلى مسيرة حاشدة اختلطت فيها الشعارات بأصوات منبهات السيارات تعبيرا عن الفرحة بالإفراج عن معتقلي المدينة. وتناوب المعتقلون المفرج عنهم عن إلقاء كلمة بمناسبة خروجهم من السجن، حيث أجمع أغلبهم أن الفرحة فرحتان بالنسبة إليهم، فرحة العيد وفرحة معانقتهم الحرية.
واعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه أسدل الستار عن هذا الملف في وقت وجيز، فالأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت.
الحسيمة.. فرحة ناقصة
الأجواء بمدينة الحسيمة ونواحيها لم تكن مختلفة كثيرا عن الأجواء بجرادة، غير أن فرحة أبناء الريف تبقى ناقصة مادام أن أزيد من 70 شابا لازالوا يقبعون بعدد من سجون المملكة. العائلات والأصدقاء انتظروا المعتقلين الذين كانوا يقضون عقوبتهم بالسجن المحلي، حيث استقبلوهم أمام بوابة السجن المحلي بمدينة الحسيمة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث رفع المشاركون الذين كان يتقدمهم والد ناصر الزفزافي أحمد الزفزافي شعارات تطالب بالحرية لجميع المعتقلين.
كانت لحظات مؤثرة، الأمهات تعانق فلذات أكبادهن وهن يذرفن دموع الفرح والحسرة على الفراق الذي دام نحو سنتين، فيما كان المعتقلون المفرج عنهم، حسب البث المباشر، كانت تبدو عليهم علامات الدهشة وعدم استيعابهم أنهم أصبحوا خارج أسوار السجن.
الاستقبال عينه حظي به ما تبقى من المعتقلين الذين كانوا في سجون غير الحسيمة، حيث استقبلهم السكان استقبالا حارا، إذ انتظروهم إلى ساعات متأخرة من الليل إلى حين وصولهم.
رضوان أفاسي، أحد المعتقلين المفرج عنه، قال في حديثه ل”أخبار اليوم”؛ “خلال الأعياد الوطنية كان دائما لدينا أمل في العفو، لكن هذه السنة لم نكن ننتظره حتى أخبرنا الحراس أننا استفدنا من العفو”. ويضيف: “صراحة، تلقينا الخبر بسعادة عارمة، وهذه بادرة طيبة من جلالة الملك أنه أعفى عنا بمناسبة العيد لنكون مع عائلاتنا”. ويؤكد أفاسي أنه “لم يقدم طلب العفو” قائلا: “في السنة الماضية قيل لي وقّع على طلب العفو وستخرج، لكني رفضت وهذه السنة أيضا رفضت التوقيع واتصلت بعائلتي وأخبرتها ألا ينتظر العفو عني وهذا القرار اتخذته لأنني لم أرتكب أي جرم ومتشبث ببراءتي. وبما أنهم حكموا عليّ بثلاث سنوات كنت سأمضيها كاملة، وعدد من أصدقائي حصل معهم الشيء عينه، لكننا تفاجأنا بالعفو عنا”، وزاد “لا نعرف المعايير المتخذة للإفراج عن المعتقلين”.
أفاسي اتُّهم “بإضرام النار ومحاولة التخريب وتعنيف القوات العمومية، التي اعتبر أنها تهم جاهزة”، وحكم عليهم بثلاث سنوات قضى منها سنتان.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “تم الإفراج عن 6 معتقلين من رأس الماء”، مسترسلا: “تم نقلنا بواسطة طاكسي كبير دفعت إدارة السجن مستحقاته وأوصلنا إلى غاية بيوتنا”.
وبخصوص موقف أصدقائه الذين لم يستفيدوا من العفو حين سماعهم الخبر قال: “أصدقاؤنا كانوا سعداء بأن الملف بدأ ينفرج من جهة، لكن هم أيضا محرومون من حريتهم وينتظرون الإفراج عنهم”، وأضاف “حتى نحن لازلنا نحمل همهم ونتمنى أن يُطوى هذا الملف سريعا”.
تفاعلات مع العفو
وتفاعلا مع قرار العفو عن المعتقلين، عبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن سعادته بإطلاق سراح عشرات المعتقلين على خلفية ملف جرادة وحراك الريف، حيث قال في تدوينة له على صفحته الفايسبوكية: “إنها الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة، وهكذا وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم. لاحظنا ذلك مع المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج “مصالحة”، والذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو”.
وأضاف المسؤول الحكومي “أن ملف الحسيمة بدأ كبيرا وها هو يُعالج على مراحل، حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات، إضافة إلى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد، وأملي أن يعي الجميع أهمية تهييئ الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع، إن شاء الله ويشمل الزعماء”. وتابع الرميد: “إنها طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا”.
من جانبه، قال محمد أغناج، محامي معتقلي حراك الريف، في حديثه ل”أخبار اليوم”، “نسجل أن مبادرة انفراج في الملف هي مبادرة إيجابية، وهي ليست مفاجئة لأنه سبق لعدة أشخاص وهيئات مقربة ولها ولوج إلى دائرة من دوائر القرار أن تحدثت عن أن هذا الملف، إما سيعرف انفراجا أو ينبغي أن يعرف انفراجا”. وأضاف أغناج “نحن كهئية دفاع دائما كنا نقول إن هذا الملف يجب أن يجد حلا ليتم إيقاف المعاناة واستمرار التوتر والاحتقان على مستوى المنطقة”. وأضاف المتحدث ذاته أن “هذا الملف عرف ثلاث موجات من العفو، العفو الأول شمل مجموعة من المتهمين، لكن شمل فقط سليمة الزياني من معتقلي حراك الريف، ثم الموجة الثاني من العفو التي كانت أهم وأكبر، إذ شملت تقريبا 185 من المعتقلين منهم 11 معتقلا من ملف الدار البيضاء، ثم الموجة الثالثة التي شملت 60 معتقلا، والتي شملت 5 معتقلين من ملف الدار البيضاء”. مشيرا إلى أن “الموجة الأولى تضمنت خروج الزياني والملف لازال في التحقيق، والموجة الثانية شملت المعتقلين الذين أدينوا بسنتين والبعض حكم بثلاث سنوات. أما العفو الأخير، فقد استفاد منه المعتقلون من مدة الإفراج الفعلي أي من سنة أو سنة ونصف، بالنسبة إلى المعتقلين الذين كانوا في الدار البيضاء أقصى مدة استفادوا منها هي 10 أيام، وهذا يجعلنا نتساءل هل على مستوى القرار وقع تراجع في الملف السابق والمبادرة السابقة التي كانت في العيد الأضحى أو فقط، أو إن المسألة مجرد صدفة”.
واعتبر محامي المعتقلين أنه “لحد الآن المبادرة لم تشمل أي أحد من الأشخاص المعتبرين من قيادات الحراك أو الأشخاص المحكومين بمدد سجنية كبيرة مثل خمس سنوات وما فوق، ولم تشمل الأشخاص الذين لديهم صفة صحافي مثل حميد المهدوي أو مثلا الأشخاص الذين كانوا يشرفون على مواقع إلكترونية وحوكموا من أجل العمل الذي كانوا يقومون به بسبب انتحال صفة”، مشيرا إلى أنه كان ينتظر أن يشمل فئة من هؤلاء ليظهر أن الملف يذهب في الاتجاه الصحيح.
ويرى أغناج أن صيغة بلاغ وزارة العدل تحدثت عن الأشخاص الذين لم يتورطوا في جرائم أو أفعال جسيمة، هذه الصيغة تعطي رسالة سلبية في اتجاهين، الاتجاه الأول هو إذا كان هؤلاء الأشخاص الذين استفادوا من العفو وكان محكوم على بعضهم بأربع سنوات أو ثلاث سنوات ولم يكونوا شاركوا في جرائم أو أفعال جسيمة، يعني لماذا حوكموا بتلك التهم الخطيرة، ثم هل الأشخاص الذين ظلوا في السجون بصفة تلقائية بعد دراسة الدولة لملفاتهم اعتبرت أنهم شاركوا في جرائم جسيمة، وهذا مؤشر ليس إيجابيا ولا يعطي الأمل في حل الملف.
العفو لم يشمل قادة حراك الريف والمهدوي وبوعشرين
لم يشمل العفو الملكي قادة حراك الريف ومعتقلي الرأي، حيث اقتصرت لائحة العفو على المعتقلين على خلفية حراك الريف، الذين لم تتجاوز عقوباتهم ثلاث سنوات، حيث أمضى أغلبهم سنتين داخل أسوار السجن،. وحسب محمد أغناج، محامي معتقلي حراك الريف، فإنه كان ينتظر أن يتم العفو عن المعتقلين المتابعين بالرأي أو بانتحال صفة صحافي حسب قانون الصحافة والنشر، وعلى رأسهم حميد المهدوي وربيع الأبلق ليبدو أن هناك انفراجا.
واستفاد 5 معتقلين من حراك الريف، مجموعة الدار البيضاء، إذ كانت مدة عقوبتهم أوشكت على الانتهاء، ولم يظل سوى أيام معدودات، وحسب بلاغ وزارة العدل، فإن المستفيدين من العفو هم مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في هذه الأحداث، وهو ما يعني أن الزفزافي ورفاقه لا يدخلون ضمن هذه الخانة.
العفو لم يشمل، أيضا، الصحافي توفيق بوعشرين، الذي صدر في حقه حكم ب 12 سنة في المرحلة الابتدائية، رغم القرار الأممي الذي اعتبر أن اعتقاله هو اعتقال تعسفي، وطالب بإطلاق سراحه وتعويضه عن الأضرار التي تعرض لها.