العفو الملكي يخلق انفراجا بين معتقلي الريف وإدارة سجن عكاشة

كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن إدارة السجن المحلي «عكاشة» بالدار البيضاء، أبدت ليونة في التعامل مع باقي معتقلي حراك الريف القابعين داخل زنازينها، خاصة بعدما شمل العفو الملكي 11 منهم، وهو ما أدى إلى حدوث انفراج في تعامل الإدارة مع معتقلي الحراك، ومنح أملا لباقي المعتقلين في الاستفادة من عفو في المناسبات المقبلة.
وعلم «اليوم24»، من هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، أن إدارة السجن المحلي عين السبع «عكاشة» سمحت لمعتقلي الريف بإجراء المكالمات مع عائلاتهم بمناسبة العيد يومين متتاليين، وهو مؤشر على الانفراج في العلاقة التي تطبع الطرفين منذ إيداع المعتقلين السجن، وأثناء المحاكمة التي استمرت زهاء سنة في المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أن أجواء عيد الأضحى هذه السنة كانت تطبعه الفرحة، بعد استفادة 11 معتقلا من العفو الملكي.
وأفادت أسماء الوديع، عن هيئة معتقلي حراك الريف، بأن محمد جلول نحر أضحية العيد بجناح المصحة، كما قام عثمان بوزيان بدوره بنحر أضحية العيد في الجناح 8، مؤكدة أن معتقلي حراك الريف أبدوا ارتياحا للتعامل الجديد لإدارة السجون مع معتقلي الحراك، علاوة على فرحهم الكبير باستفادة عدد منهم من العفو الملكي.
وأضافت المحامية الوديع، في اتصال مع «اليوم24»، أن ناصر الزفزافي ورفاقه استبشروا خيرا بخبر الإعفاء الذي شمل نشطاء منهم، كما أن الإدارة منحتهم مؤشرات إيجابية من شأنها أن تحسن وضعيتهم داخل المركب السجني. وأوضح محمد أغناج، عن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، أن بعض أعضاء هيئة الدفاع زاروا عددا من معتقلي حراك الريف داخل سجن عكاشة، والذين كشفوا ارتياحهم للخطوة التي اتخذها الملك محمد السادس في حق 11 منهم، في انتظار أن يشمل عفو مقبل باقي المعتقلين، وهو ما أكدته أيضا مكالمات هاتفية تلقاها أعضاء هيئة الدفاع، من نشطاء حراك الريف، سواء المفرج عنهم، أو من لايزالون قابعين في المركب السجني عكاشة.
وكشف أغناج، في اتصال مع «اليوم24»، أن أغلب معتقلي حراك الريف كانوا قد وضعوا طلبات العفو، منذ السنة الماضية، وبالضبط حين كان الملف في مرحلة التحقيق، باستثناء بعض المعتقلين الذين رفضوا وضع طلب العفو، وعلى رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي وبعض القادة البارزين كأحمجيق وجلول، وهو ما جعل إدارة سجن عكاشة تضعهم بالجناح رقم 6 بالمركب السجني، مشيرا إلى أن العفو الملكي هو قرار سيادي، ولا علاقة له بكتابة طلب العفو من عدمه، والتاريخ يشهد أن عددا من المتهمين شملهم العفو الملكي دون أن يضعوا طلبات بذلك.
وأفاد محامي هيئة الدار البيضاء بأن المعيار الوحيد الذي ظهر من خلال القراءة الأولية للعفو الملكي عن بعض معتقلي حراك الريف، هو الحكم عليهم بعقوبة خفيفة نسبيا، مؤكدا أن الأمر لا علاقة له بالأحداث والوقائع، وهو ما يؤكد أن مجموعة من المعتقلين اتهموا بالاشتراك في الأحداث نفسها، وبعضهم استفاد من العفو، في حين لم يستفد منه الباقون، مشيرا إلى أن شخصا واحدا، وهو بدر الدين بولحجل، توبع بجناية المشاركة في تدبير مؤامرة، ورغم ذلك استفاد من العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى، في حين أن هناك من توبع بجنح أخف بكثير ولم يشمله العفو الملكي، مشيرا إلى أن هناك من المعتقلين من لم تنسب إليهم أحداث العنف، وكانوا أولى بأن يستفيدوا من العفو، كسليمان الفحيلي الذي لم يشارك البتة في أي مظاهرة، ولا علاقة له بالحراك، ورغم ذلك استثني من العفو، بخلاف نشطاء استقدمت المحكمة شهودا ضدهم، واستفادوا من العفو الملكي.
وخلص أغناج إلى أن العفو الملكي، الذي شمل 11 من نشطاء حراك الريف، لا علاقة له بخطورة الأحداث ولا بشهود الإثبات ولا بالمنطق، لأن المتابعين بأحداث أولاد أمغار جرى استقدام شهود لتوريطهم في الأحداث، ورغم ذلك استفادوا من العفو، وهو ما يؤكد أن معايير خاصة اعتمدت في انتقاء المستفيدين من العفو الملكي.