العفو الملكي يمنح الأمل لعائلات معتقلي الريف .. الرميد: أمنية تتحقق

كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن 60 معتقلاً من حراك الرّيف شملهم العفو الملكي بمناسبة حلول عيد الفطر، مشيرة إلى أنّ "25 من هؤلاء المعتقلين الذين عانقوا الحريّة موزعين بين سجون الناظور والحسيمة، بينما تمّ الإفراج عن 47 معتقلا من نشطاء حراك جرادة".
وتعيش عائلات معتقلي الرّيف وجرادة على أعصابها بعد انتشار أسماء بعض المعتقلين المشمولين بقرار العفو على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يتأكد خبر استفادتهم منه، حيث ورد اسم المعتقل الرّيفي المرتضى اعمراشا المدان بخمس سنوات سجنا نافذا.
ولم يتأكد إلى حدود اللحظة استفادة قادة حراك الريف من العفو، خاصة أولئك الذين رحّلوا إلى سجن عكاشة، لكن مصدرا رسميا وصف خبر العفو على المعتقلين ب"الأمنية التي تحققت".
وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريح مقتصب لهسبريس، إن "عفو الملك على المعتقلين يمثل بادرة إيجابية وأمنية تحققت".
إلياس أفاسي، أخ المعتقل رضوان أفاسي، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "العائلات برمجت زيارات عيدية للمعتقلين يوم غد الأربعاء، وستقدم لهم وجبات العيد، وسيلتقون بأهلهم لعل الأمر يقلل من حدة الحرمان الذي يعيشونه داخل السجون"، مشددا على أن "المدينة تعيش جوا مشحونا مليئا بالخوف جراء تواجد رجال الأمن".
أما إلياس الموساوي، فاعل حقوقي من الحسيمة، فقال في تصريح لهسبريس إن "الإفراج على بعض من معتقلي الحراك كان متوقعا، خاصة بعد ظهور العديد من المبادرات المدنية الهادفة إلى إيجاد حلول وسطية لهذا الملف الذي قوض الصورة الحقوقية لبلادنا".
وأضاف الموساوي أن "ما زكى هذه الفرضية هو انفتاح المجلس الوطني لحقوق الإنسان على عائلات المعتقلين من أجل طي هذا الملف بشكل نهائي"، مشيراً إلى أن "الأمر سيستمر على هذا المنوال (إطلاق سراح دفعات جديدة في القادم من المناسبات إلى غاية حصر الأمر في القيادة التي ستغادر بدورها أسوار السجن بعد النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات الجارية، أو التي ستفتح مستقبلا، مع قيادة الصف الأول".
وأشار المتحدث نفسه إلى أن "كل المؤشرات توحي بأن المشرفين على ملف معتقلي حراك الريف يريدون بدورهم طي هذا الملف الذي سبب لهم العديد من التشنجات داخليا وخارجيا بعد تزايد التقارير الحقوقية التي تنتقد تعامل الدولة مع الحركات الاحتجاجية".
يشار إلى أن الملك محمدا السادس أصدر، بمناسبة حلول عيد الفطر، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا، من بينهم 107 نزلاء مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.