“وسيط المملكة” تعد مخططا ل4 سنوات قصد تسريع التجاوب مع شكايات المغاربة

كشفت مؤسسة وسيط المملكة مخططها الاستراتجي، الممتد حتى عام 2023، وذلك خلال لقاء، احتضنه المعهد العالي للقضاء، صباح اليوم الأربعاء.
وقالت المؤسسة، التي كانت تسمى، سابقا، ب”ديوان المظالم”، إنها أعدت المخطط الاستراتيجي بعد عملية تشخيص للوضع الراهن للمؤسسة في جميع مستوياتها، واعتمدت منهجية تسليط الضوء على نقط الضعف، والقوة، وتشخيص علاقة المؤسسة بمحيطها، من إدارة، وهيآت جمعوية، وجامعية، وإعلامية، من أجل الوقوف على مكامن الخلل في العلاقات القائمة معها.
وأوضحت المؤسسة أنه انطلاقا من التشخيص، “تولد لديها تطلعا كبيرا من أجل أن يفرز المخطط تغييرا عميقا في نمط التفكير والتدبير، وتجديدا في التعامل مع قضايا المتظلمين”، وأيضا، “إجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات، التي تهدر الزمن والفرص التطويرية لأداء المؤسسة، وتكبل روح الإبداع، والابتكار لدى منتسبيها”.
وينبني المخطط على ستة محاور، أولها تسهيل الولوج إلى المؤسسة، ودعم الشفافية، والحق في المعلومة، ويراهن المخطط الاستراتيجي على جعل المؤسسة أكثر قربا من المواطن، وتسهيل الولوج لخدماتنا مع الرفع من جودة خدماتها، وانتظامها.
ويتعلق المحور الثاني، بمراجعة التنظيم الهيكلي، وتأهيل الموارد البشرية للمؤسسة مع وضع مرجعيات إجرائية، ومسطرية، ويهم المحور الثالث، تطوير منهجية معالجة التظلمات، وجعل الإدارة متفاعلة مع تدخلات، وتوصيات الوسيط مع تفعيل آلية التقارير الموضوعاتية المرفوعة إلى رئيس الحكومة.
وقالت مؤسسة الوسيط إنها ستعمل على تجنب تفاقم الخلافات الناشئة بين المرتفق، والإدارة، وتجاوز المقاربة الكمية نحو مقاربة نوعية في أداء المؤسسة، بالإضافة إلى تحسين آجال معالجة التظلمات، قوامه التحكم في تدبير القضايا.
ويتعلق المحور الرابع بمراجعة خريطة الانتشار الجهوي نحو إحداث عدد من المندوبيات الجهوية والمحلية للمؤسسة، وتجاوز المعالجة الجزئية المتمثلة في اعتماد المعيار العددي للتظلمات وجعل التمثيلية الجهوية للمؤسسة مرصدا للإشكاليات ذات الطبيعة الجهوية.
ويرتكز المحور الخامس على تطوير منظومة التكنولوجيا الحديثة، فيما يهم المحور السادس دعم التواصل المؤسساتي.