مؤسسة وسيط المملكة تقدم مخططها الاستراتيجي الخماسي المعد تجسيدا للإرادة الملكية السامية

محمد بنعليلو: دور المؤسسة ليس إنتاج التوصيات والمقررات بل إيجاد الحلول ورد المظالم

قدم محمد بنعليلو، وسيط المملكة، اليوم الأربعاء بالرباط، مضامين المخطط الاستراتيجي للخماسية المقبلة 2019-2023 لهذه المؤسسة، أمام حضور من سامي القضاة، ورؤساء المؤسسات الدستورية، وكبار المسؤولين في مختلف القطاعات الإدارية، وتمثيليات عن مختلف مكونات النسيج الجمعوي والاكاديمي والإعلامي، يتقدمهم وزير العدل، محمد أوجار، ومصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، ومحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وقال بنعليلو إن المخطط جاء إعداده تجسيدا للإرادة الملكية السامية المعبر عنها أكثر ما مرة في مختلف الخطب والرسائل التي وجهها جلالة الملك، في مناسبات مختلفة حول أداء المرفق العمومي والاهتمام بقضايا المواطنين وخدمتهم، وتنفيذا لتوجيهات جلالته الرشيدة بمناسبة استقبال وتعيين وسيط المملكة.
وأبرز أن المخطط الخماسي بالنسبة لمؤسسة الوسيط "علامة فارقة، وحدث بارز في تاريخها، مؤسس لمرحلة ارتقاء جديدة في أداءها، قوامه تعزيز التعاون والتشاور والشراكات المجتمعية مع كافة المكونات، من إدارات، ومؤسسات وطنية، وهيئات مدنية وجامعية وإعلامية".
وأكد وسيط المملكة أن المخطط يبلور الانخراط التام في دعم ثقافة "التخطيط المعلن للجميع"، وتأسيسا لتصور مستجد في تدبير المؤسسة، قوامه دعم شفافية الأداء على قاعدة "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وذلك لأجل "الاستيعاب والوعي بمعالجة أمور تستدعي المرحلة الانكباب على معالجتها، واستكمال نقائص تستدعي ذات المرحلة استكمالها بجرأة وشجاعة ومسؤولية".
وأوضح بنعليلو، خلال اللقاء الإخباري المنظم بالرباط، أن المخطط "تعبير عن الرغبة الأكيدة التي تحدونا جميعا في تحقيق هدف مشترك، أساسه سلامة الخدمات العامة، فإننا نعطي من خلال تقديم هذا المخطط بعدا آخرا ملموسا لمفهومنا لتنمية ثقافة تقديم الحساب".

وبخصوص مضامين المخطط، قال إنه جرى "إعداده بناء على منهجية تشاورية، استحضرت مقاربة محددات النموذج الاسترشادي للوساطة المؤسساتية، بنتائج التشخيص النظري والميداني لواقع هذه المؤسسة، من حيث حكامتها الداخلية، وعلاقاتها مع الإدارة والمواطنين، دون أن تغفل إجراء قراءة متمعنة في تراكماتها وما حققته من مكتسبات مهمة، وما يتطلبه تنزيل مقتضيات القانون الجديد في ظل واقع متسارع".
وفي هذا الصدد، شدد وسيط المملكة على أن اتخاذ هذا المخطط كان لأجل جعل المؤسسة "أكثر قربا من المواطن، عبر دعم شفافية أدائها، وتحسين الاستقبال، وتسهيل وتنويع سبل الولوج إلى خدماتها، وأكثر انفتاحا وتواصلا مع الإدارة، لجعلها متفاعلة مع تدخلات وتوصيات وسيط المملكة" مؤكدا أن "دور المؤسسة ليس إنتاج التوصيات والمقررات، وإنما إيجاد الحلول ورد المظالم".
وأشار المتحدث إلى أن المخطط رصد أيضا نقاط ضعف مؤسسة الوسيط، سواء من الناحية التشريعية أو المهنية أو التدبيرية أو البشرية أو المالية، مستحضرا أن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، يستدعي عملا جادا مشتركا، يؤسس لانخراط جماعي في خدمة المواطن بعيدا عن الأنانيات القطاعية، والممارسات التي تساهم في اتساع دائرة أزمة الثقة في أداء المؤسسة ومرافقها العمومية.
وتطرق وسيط المملكة لتحديات المؤسسة المتمثلة في "التدخل في الوقت المناسب، وتحقيق نتائج ملموسة للمتظلمين" مبرزا أن المؤسسة لم تغفل القيام بتحليل منهجي للبنية الخارجية وللعلاقات التي تربطها بمحيطها الخارجي، من أجل تحديد مكامن القصور التي تشوب مجال التعاون، والتفكير في إجراءات تقويمية من أجل تحسين مستوى الاستجابة لتدخلات الوسيط، والرفع من التسويات والوساطات الناجحة، وبالتالي تحقيق الأهداف.
وقال إن المخطط حرص على التأسيس لمقاربة جديدة في الأداء المهني للمؤسسة من أجل تحقيق مبتغة "استدامة التدخل الفعال" للرفع من جودة خدماتها، وتطوير منهجية معالجة التظلمات، ومراجعة بعض تصوراتها الوظيفية، دون أن تغفل تعبئة كل مواردها البشرية والمادية من أجل "مؤسسة حديثة وناجعة"، مرتكز أدائها دعم المهارات المعرفية لرأسمالها اللامادي، وانخراطها الكامل في نظام تدبيري قائم على ما تتيحه التكنولوجيات الحديثة.
وحرص وسيط المملكة على جعل المخطط، الذي وصفه ب "الواقعي"، "أداة فعالة لتطوير التواصل بين الإدارة والمؤسسة، ووسيلة عملية لجعلها تشتغل وفق أهداف تكرس قيم الوساطة المؤسساتية، بوسائل وآليات للتدخل، تتوخى تحقيق الانتقال المنشود من معالجة الشكايات والتظلمات إلى قوة اقتراحية لدعم الإصلاح التشريعي والإداري والقضائي الذي تشهده المملكة".

وأكد بنعليلو أن الخماسية المقبلة "ستشكل فرصة لتحقيق التحول نحو تواجد داعم للتطور المؤسساتي العام الذي تعرفه المملكة، بفضل الرعاية التي يوليها جلالة الملك لها، واعتمادا على الانخراط الجماعي وإرادة التعاون البناء لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية للسنوات المقبلة"، مشيرا إلى أن المؤسسة تريد من خلال هذا المخطط "الانفتاح على كل الفعاليات، لتساهم بما قد يكون لها من ملاحظات ومقترحات ستشكل قيمة مضافة ستعمل المؤسسة على تنزيلها".