زيان: رد الفريق الأممي على رسالة المشتكيات انتصار جديد لبوعشرين..قال لهم بصريح العبارة: لا حقوق لكن بدون مسطرة سليمة!

وجهت مجموعة العمل الأممية المعنية بالإعتقال التعسفي، اليوم الأربعاء/ ردا بمثابة “صفعة” إلى المشتكيات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، ومن يحركهن، إذ أكدت على ما جاء في الرأي الذي أصدرته شهر فبراير الماضي، والذي طالبت فيه بإطلاق سراح بوعشرين وتعويضه عن الإنتهاكات التي تعرض لها منذ أواخر فبراير 2018.
وأورد رد الفريق الأممي على المشتكيات أنه “غير معني بالمراسلة التي توصل بها منهن، إذ إن اختصاصاته تتعلق بالإنتهاكات التي تقع فيها الدولة ضدا حقوق الإنسان والأمر لا دخل له بالقانون الجنائي”.
وجاء في المراسلة، بشكل لا لبس فيه، أن مهمة مجموعة العمل تندرج ضمن مجال حقوق الإنسان وليس مجال العدالة الجنائية، وهذا معناه أن مجموعة العمل لا تهتم بموضوع إدانة شخص بارتكاب جريمة ما أو تبرئته منها، بل هي تدرس فقط مسألة الانتهاكات المحتملة التي قد تتعرض لها حقوق ذلك الشخص، قائلا “ومع الأسف فنحن ليس لنا أي نفوذ أو تأثير على التأويلات الممكنة للآراء الصادرة عن مجموعتنا، سواء كانت تلك التأويلات من التي يستنتجها بعض الأفراد أو الدولة نفسها”.
وتعليقا على الموضوع، قال النقيب محمد زيان، عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين، إن المراسلة أكدت ما نادى به دفاع بوعشرين منذ البداية، وهو كون الأخير معتقل بشكل تعسفي، والمطلوب من الدولة رفع هذا الإعتقال ضمانا لحقه في محاكمة عادلة.
وأضاف زيان في تصريح ل”اليوم 24″ بأن الأمم المتحدة تشدد من خلال هذا الرد على أنها لا تتدخل في تفاصيل الحكم والوقائع التي هي من اختصاص القضاء، بل هي معنية بالإنتهاكات التي تمارسها الدولة في حق المواطنين.
وأشار زيان في حديثه إلى أن الأمم المتحدة تؤكد في ردها ذلك، وأنها تراقب جميع أطراف الدعوى للتأكد من توفر شروط المحاكمة العادلة، كما أن الرد أكد للمشتكيات بشكل صريح أنه “لإثباث حقوقكن خاص تكون المسطرة سليمة، وأن الإفراج عن بوعشرين هو لفائدة المشتكيات”، حسب تعبيره.
وأكد زيان أن الأمم المتحدة تقول في مراسلتها أن أي حكم لن يكون مقبولا من المنظور الحقوقي ما لم تتوفر ضمانات المحاكمة العادلة، وأن أي قرار سيكون بذلك باطلا. وأنهى عضو هيأة دفاع بوعشرين تصريحه بكون “الأمم المتحدة أكدت تشبثها المطلق برأيها السابق وثقتها في الهيئات التابعة لها”، مقدمة فكرة خلاصتها “ما قلناش ليكم أن هؤلاء ضحايا أو ماشي ضحايا ولكن أن الإعتقال تعسفي”.