عن موسم زيارة المهاجرين

مهاجرون، مهجّرون، حرّاكُون. عبارات ومصطلحات متعددة لمضمون اجتماعي واحد، هو مغادرة رعايا مغاربة لوطنهم طوعا أو كرها. يقصد البعض منهم تغيير وضعهم الاجتماعي والاقتصادي نحو الأفضل؛ في حين يعتبر البعض الآخر أن مغادرة أرض الوطن هجرة وجودية قبل أن تكون هجرة اقتصادية. أما العبارات الرسمية التي وُظّفت واستُعملت لاستقبال المهاجرين في موسم عطلهم الصيفية، فتطوّرت وتعددت:
في عهد الحسن الثاني كانت اللافتات التي تزيّن شوارع مدن مغربية، وواجهات البنوك، مكتوب عليها «مرحبا بعمالنا في الخارج». وكان بعض المغاربة غير الماكرين يتساءلون: تُرى ما الفرق بين عبارتي «عُمَّالنا في الخارج» وعُمْلَتُنا في الخارج»؟ وحينما أُنشئت مؤسسة محمد الخامس للتضامن في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وأصبحت تشرف على عملية استقبال المهاجرين في الموانئ بشعار «عملية مرحبا». أُضيف إلى الصفة السابقة صفة «المغاربة القاطنين بالخارج». وتعززت «عملية مرحبا» بأغنية «مرحبا بكم في بلادكم». وكان قد أُنشِئت قبل ذلك في سنة 1990 «مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج». وفي دجنبر 2007 تأسس مجلس الجالية المغربية بالخارج. إضافة إلى وجود الوزارة المكلّفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، مع انتشار قنصليات مغربية في أماكن الإقامة المكثفة للمهاجرين.
إن وجود هذه المؤسسات والإدارات الخاصة بالمغاربة المهاجرين يفترض أن الجالية المغربية، أو مغاربة العالم، أو عمالنا في الخارج، يحظون بعناية متميزة وفائقة من قبل سلطات وطنهم الأصلي. والمتتبّع لما تنشره وتروّج له وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية المغربية عن العناية المخصصة لهم، يمكن أن تجعل مكانتهم محسودة من قبل مغاربة آخرين لم تسمح لهم ظروفهم بالهجرة. فما هي أهم المظاهر التي يعيشها المهاجر الزائر لبلده الأصلي؟
بعد تبادل التحيات والعواطف بين المهاجر الزائر للمغرب وبين أهله وأقاربه وأصدقائه القدامى تنقضي «سبع إيام ديال الباكور» كما يقال؛ لتبدأ إقامته في المغرب الواقعي، وبخاصة أثناء التعامل مع المصالح الإدارية لحل المسائل التي حدثت أثناء غيابه، أو كانت متراكمة بسبب أو بآخر؛ لأن الإدارة المغربية، وفقا لما قاله رئيس الحكومة السابق، من اختصاصها تعذيب المواطنين. وهنا، بلا شك، فإن المهاجرين يقارنون بين تعامل إدارات بلدان إقامتهم، أو وطنهم الثاني، التي تبحث مع زوارها عن الحلول الملائمة للمشكلات التي تعترض حياتهم، وبين إدارات وطنهم الأول التي تسعى بوسائل شتى لتعقيد الوصول إلى الحل. هكذا يقول المهاجرون الذين اكتووا بمعاملات إدارات مغربية. ويعلق آخرون بالقول: «إن قضاء المصالح في المغرب يخضع للسمسرة (بالمفهوم المغربي الشعبي) أو للمحسوبية (أبّاك صاحبي). على الرغم من شعار: «الإدارة في العهد الجديد» أو ما يروج في وسائل الإعلام عن وجود تعليمات سامية لتسهيل قضاء مصالح المهاجرين، أو الوعود التي تقدم لهم في الاحتفالات الرسمية ب»اليوم الوطني للمهاجر»، الذي يقام يوم 10 غشت منذ 2003 من كل سنة، تطبيقا للقرار الملكي.
يفوق عدد المغاربة المقيمين في الشتات العالمي 5 ملايين نسمة، ويحوّلون أكثر من 60 مليار درهم بالعملة الصعبة. وتغطي هذه التحويلات 32 في المائة العجز التجاري، كما أنها تساوي 7 في المائة من الناتج الإجمالي للمغرب.
ورغم ذلك فإن هؤلاء الملايين الخمسة من المغاربة ليسوا ممثلين في البرلمان. إذ ليس لأعضائها الحق في الترشح والتصويت، انطلاقا من بلدان إقامتهم في المَهَاجر. ولم تتم الاستفادة من التطورات التكنولوجية لإنجاز عملية تصويت «المغاربة القاطنين في الخارج». وفي غياب عملية التصويت عن بعد كان من الأليق والأنسب أن تخصص مقاعد في البرلمان ل»مغاربة العالم»، توازيا مع اللوائح الوطنية للنساء والشباب. وهل السلطة عاجزة بالكلية عن تصور الحل لإشراك شريحة ضخمة من المواطنين (الرعايا) في مؤسسات وطنهم الأصلي، بما في ذلك البرلمان والسلطة التنفيذية؟ وهل دور أولئك المغاربة محدد في التحويلات المالية فقط؟ وهل عجزت وزارة الخارجية والوزارة المكلفة بمغاربة العالم، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، عن اقتراح الحلول وإيجاد البدائل؟ وما موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أم إن المهاجرين لا حقوق سياسية لهم في وطنهم الأصلي؟ وأين دور المراكز المختصة في دراسة قضايا المهاجرين المغاربة… إلخ؟